وذطرت وكالة مهر للانباء نقلا عن موقع ايلاف الخبري انه بعد الشكوى الرسمية التي تقدمت بها محكمة جرائم الحرب الخاصة في يوغسلافيا السابقة إلى مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي والتي اشتكت فيها بان صربيا لا تتعاون معها مارس الاتحاد الأوربي بدوره ضغوطا على قيادات بلغراد عبر إرسال مفوضه للعلاقات الخارجية كريس باتين إلى العاصمة الصربية وإبلاغه هناك رئيس الحكومة الصربية فويسلاف كوشتونيتسا رسالة قوية مضمونها أن التوسع اللاحق للاتحاد سيتوجه نحو البلقان غير انه لن يشمل صربيا إذا لم تقم بتسليم جميع المتهمين الصرب بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية للمحكمة الدولية.
وتقول مصادر إعلامية في بلغراد إن باتين حذر من أن صربيا ستبقى معزولة في أوروبا إلى أن تقبل أسس الشرعية الدولية والمعايير الأوربية قولا وفعلا ، وأن باتين قد ربط بوضوح بين مسالة التعاون مع المحكمة الدولية وبين بدء المفاوضات الخاصة بانضمام بلغراد إلى الاتحاد مستقبلا.
وعلى الرغم من اعتراف رئيس الحكومة الصربية مؤخرا لمجلة دير شبيغل الألمانية بأن التعاون مع المحكمة الدولية ليس له خيار آخر بالنسبة لبلاده إلا أنه يرى بان هذا التعاون يجب أن يكون " متوازنا" ومن قبل " الطرفين " كما يتوجب عدم السماح لهذا التعاون بأن يهدد الاستقرار السياسي أو يؤدي إلى تعزيز الراديكاليين في صربيا في إشارة منه إلى تنامي نفوذ التيار القومي الراديكالي والدعم الضمني في البرلمان الذي يقدمه الحزب الاشتراكي المعارض للائتلاف الحكومي الذي يقوده كوشتونيتسا
وفي خطوة جاءت بعد أيام قليلة من تقديم محكمة لاهاي بشكواها إلى مجلس الأمن قد تعكس بدء تليين قيادات بلغراد مواقفها بشان التعاون مع المحكمة الدولية يقوم الآن وفد من محكمة جرائم الحرب التي شكلت في صربيا بزيارة عمل إلى محكمة جرائم الحرب الخاصة بيوغسلافيا السابقة في لاهاي لبحث مسألة التعاون بين المحكمتين.
وحسب ما ذكره الناطق باسم المحكمة الصربية هذه برونو فيكاريتش لاذاعة ب 92 الصربية فان المحكمة الدولية تقيم بشكل إيجابي مجرى المحاكمة التي بدأت في صربيا في 9 من آذار مارس الماضي لستة من عناصر المليشيات الصربية المتهمين بارتكاب جرائم حرب في مدينة فوكوفار الكرواتية في عام 1991 والتي قتل فيها 190 شخصا.
وفي دليل على أن مثل هذا التقييم بالفعل يوجد في المحكمة الدولية قالت النائبة العامة في المحكمة فلورنس هارتمان اليوم لصحيفة بليتش الصربية بان المحكمة ستسلم بلغراد قضيتين يتهم فيهما ستة أشخاص من الصرب كانوا يشغلون في السابق مناصب رفيعة بالمسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
وعلى الرغم من اعتبار الأوساط الصربية أن هذا الاتجاه للمحكمة الدولية يعتبر لفتة إيجابية تجاه حكومة كوشتونيتسا كونها تلبي أحد المطالب الصربية بان يتم محاكمة الصرب أمام محكمة صربية إلا أن المحك الرئيسي في علاقة محكمة لاهاي ببلغراد يبقى يكمن في مدى استجابة بلغراد لطلب المحكمة بتسليمها قائد قوات صرب البوسنة أثناء الحرب البوسنية الفظيعة الجنرال راتكو ملاديتش الذي تقول النيابة العامة في المحكمة بأنه يتواجد في مكان ما من صربيا إضافة إلى طلبها بتسليم بلغراد لها أربعة جنرالات صرب عسكريين وأمنيين يشتبه بارتكابهما جرائم حرب أثناء أزمة إقليم كوسوفو./انتهى/
تاريخ النشر: ١٣ مايو ٢٠٠٤ - ١٦:٥١
تكثفت الضغوط الدولية على القيادات الصربية لإجبارها على التعاون في مسألة ملف المتهمين الصرب بارتكاب جرائم حرب.