اعلن المدير العام للمحكمة الجنائية العراقية سالم الجلبي ان صفة "الاسير" التي اعطيت لرئيس النظام العراقي البائد صدام حسين موقتة وسترفع هذه الصفة بمجرد توجيه الاتهام له.

وافادت وكالة مهر للانباء عن المدير العام للمحكمة الجنائية العراقية سالم الجلبي في مقابلة مع صحيفة القبس الكويتية عن وجود عشرة آلاف وخمسمائة معتقل عراقي حاليا منهم 110 قيادي ورمزا يواجهون تهم الابادة الجماعية وضد الانسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان، مشيرا الى ان صحف الاتهام لم توجه بعد بحق هؤلاء الموقوفين الذين يتخذون صفة اسرى حرب وهي ستستغني عنهم بمجرد توجيه الاتهام ضدهم.
واضاف الجلبي ان زيارته للكويت جاءت للاطلاع على الادلة الكويتية، وكيفية التعاون مع الكويت فضلا عن حديث المشاركة في التحقيقات وكيفية دمج الادلة الكويتية مع الادلة العراقية بحق المتهمين الذين سيواجهون التهم، مضيفا انه كان بانتظار مسؤول كويتي لم يكشف عنه للحضور الى العراق في ابريل الماضي لبحث سبل التعاون، ولكن الزيارة السرية لم تتحقق بسبب الاوضاع الامنية في العراق.
واوضح الجلبي قائلا «انه لا يجوز بموجب قانون المحكمة الحالي دفاع محامين غير عراقيين عن المتهمين»، مشيراً إلى انه سيلتقي صدام الموجود حاليا في بغداد وباقي المتهمين، واشرح لهم نظام المحكمة واسلمهم نسخا من قانون المحكمة وعن اسماء المحامين الذين يرغب بالدفاع عنه امام المحكمة.
وقال الجلبي «ان محاكمة صدام حسين لن تكون الاولى ونحن تعلمنا درسا من محاكمة ميلوسيفتش فلا نريد لصدام ان يستخدم المحكمة منبرا سياسيا له، واننا سنحاكم المسؤولين المباشرين عن الجرائم حتى نصل الى صدام كونه المسؤول العام عنهم».
وبين قائلا «ركزنا على اتهام صدام بـ 12 جريمة، وانه بعد عودتي الى بغداد سنعمل على انشاء جهاز للدفاع عن المتهمين بجرائم حرب»، مضيفا ان منظمة اندايت التي تم تصفيتها مؤخرا سلمتنا جميع الادلة الموجودة لديها ضد المتهمين.
وقال «انه اذا ثبت تورط وزير الاعلام السابق محمد سعيد الصحاف، ومحمد النجم السفير العراقي السابق في مصر ورياض القيسي وكيل وزارة الخارجية السابق الذين نشرت «القبس» وثيقة تورطهم بإعدام الاسرى فستقام مسؤوليتهم فضلا عن سعدون حمادي رئيس المجلس الوطني العراقي السابق الموجود في الاردن حاليا لكونه عضوا في مجلس قيادة الثورة ورئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق»/انتهى/