مظاهرة حاشدة في باريس تطالب بمحاكمة القادة الصهاينة المتورطين في مجزرة غزة

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن موقع الجزيرة نت ان المشاركين في المظاهرة التي تقدمها حقوقيون فرنسيون بارزون، رفعوا لافتات تطالب بتعليق التعاون الفرنسي مع الكيان الصهيوني وتجميد شراكة هذا الكيان مع الاتحاد الأوروبي ردا على ما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الجيش الصهيوني أثناء عدوانه على غزة.
وشدد المشاركون في المظاهرة على ضرورة أن تتواصل التعبئة الشعبية في فرنسا وفي بقية أنحاء العالم حتى يتم تقديم القادة السياسيين والعسكريين المتورطين في مجازر غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقد انطلقت المسيرة من ساحة شاتلييه في قلب العاصمة الفرنسية باتجاه مقر سفارة الكيان الصهيوني إلا أن الأمن الفرنسي أرغمها على تغيير مسارها قبل أن تنفض في ميدان الأوبرا الواقع هو الآخر في وسط المدينة.
وردد المتظاهرون عبر مكبرات الصوت هتافات تنتقد انحياز الحكومة الفرنسية الحالية للكيان الصهيوني وتطالب بتحقيق دولي في ما وصفوه بجرائم الحرب التي اقترفتها قوات الاحتلال في غزة.
وقال المحامي الفرنسي جيل ديفير الذي صاغ نص دعوى قضائية ضد القادة الصهاينة، إن أكثر من 90 جمعية فرنسية تنوي تقديم الدعوى لمحكمة الجزاء الدولية، مضيفا أن "أولى أولويات المنظمات الحقوقية في العالم يجب أن تكون من الآن فصاعدا هي مقاضاة المجرمين الذين تسببوا في قتل مئات المدنيين في غزة وفي تدمير المساكن والمدارس ودور العبادة في القطاع".
وحذر رجل القانون الفرنسي على هامش المظاهرة من أن يشمل النسيان أرواح الفلسطينيين الذين استشهدوا على أيدي قوات الاحتلال بعد أيام من وقف الحرب على غزة، مؤكدا أن هناك 3 عناصر تثبت ارتكاب الجيش الصهيوني جرائم حرب في غزة. أولها الطبيعة غير المتناسبة للهجوم الصهيوني، وثانيها القصف المتعمد لممتلكات مدنية، وثالثها وجود نسبة كبيرة من المدنيين بين ضحايا العدوان الصهيوني.
وشدد ديفير على أن "المحكمة الجنائية الدولية ستفقد مصداقيتها إذا لم تقبل هذه الدعوى وسينظر إليها على أنها هيئة أسست لمحاكمة قادة ورعايا الدول الفقيرة وليس لتطبيق أحكام القانون الدولي بصورة عادلة ومنصفة للجميع".
وأيد رئيس منظمة (حقوق إلى الأمام) الفرنسية، جان كلود أمارا، هذا الرأي مشيرا إلى أن "غلبة الشعارات المناوئة لإفلات القادة الإسرائيليين من العقاب وصور ضحاياهم الفلسطينيين على هذه المسيرة يدل على شعور الرأي العام الفرنسي بأن المعركة النضالية التي يجب أن تتبع وقف إطلاق النار هي  العمل الدؤوب من أجل محاكمة المسؤولين عن الجرائم المقترفة في غزة".
وأعتبر الناشط الفرنسي أن الحركة الحقوقية العربية والأوروبية معنية بعدم تضييع ما سماها "الفرصة الذهبية لفضح السجل الإنساني المخزي لحكام تل أبيب ومحاكمة المسؤولين عنه".
من جانبه أعرب مارك كرامر الناطق باسم منظمة أميركيون ضد الحرب عن رغبة هيئته في المساهمة في أي مجهود يفضي إلى مساءلة القادة الصهاينة عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبوها ضد الفلسطينيين، مشيرا الى أن على المنظمات الحقوقية الدولية ألا تنسى أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جورج بوش يعد شريكا في تلك الجرائم، وبالتالي يجب ألا يفلت هو الآخر من العقاب./انتهى/