وأفاد مراسل وكالة مهر للانباء ان حجم الميزانية المقترح في لائحة الميزانية بلغ اكثر من 282 الف مليار و696 مليار تومان (ما يعادل حوالي 295 مليار دولار).
وبلغت الميزانية المقترحة للانفاق الحكومي 89 الف مليار تومان، والباقي سيخصص للشركات الحكومية.
وشرح الرئيس محمود احمدي نجاد لنواب مجلس الشورى الاسلامي، مواصفات الميزانية المقترحة للعام القادم، موضحا ان سقف الانفاق من العملة الصعبة المقرر في ميزانية السنة القادمة قد تم خفضه بسبة 40 بالمائة قياسا بالسنة الحالية، ليصل الى مستوى 37 مليار دولار حيث تؤمن 14 مليار دولار منها من احتياطي العملة الصعبة والباقي من العائدات النفطية، مضيفا ان الميزانية المقترحة للعام القادم تتناسب مع الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وأضاف الرئيس احمدي نجاد ان هناك تغيرا جذريا قد حصل في إعداد ميزانية العام القادم، بحيث تنخفض نسبة الاعتماد على الموارد النفطية، فيما تم الاهتمام بالظروف التي تمر بها الاسواق العالمية للنفط، مع الاخذ بنظر الاعتبار ادنى قيمة لبرميل النفط.
وأكد رئيس الجمهورية ان من التوجهات الرئيسية لميزانية العام القادم، خفض الانفاق الحكومي حد الامكان، وحصر الزيادة في الضرورات القانونية فقط، إضافة الى التشجيع على زيادة استقطاب الاستثمارات من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة، فيما اولت الحكومة اهتماما خاصا بزيادة ميزانية الابحاث والتقنية.
جدير بالذكر انه احتسب سعر صرف الدولار في لائحة الميزانية العامة للسنة القادمة، بـ 950 تومان، وسعر برميل النفط بـ 37.5 دولار، علما ان حجم الميزانية العامة المصادق عليها للسنة الحالية بلغ اكثر من 290 الف مليار تومان اي حولي 290 مليار دولار./انتهى/
تاريخ النشر: ٢٧ يناير ٢٠٠٩ - ١٢:٠٠
قدم رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية صباح اليوم الثلاثاء لائحة الميزانية العامة للبلاد للعام الايراني القادم (يبدأ من 21 آذار / مارس 2009) الى مجلس الشورى الاسلامي.