فقد ذكرت صحيفة التايمز اللندنية في عددها الصادر الأحد نقلا عن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية مورينو أوكامبو أن المحكمة تعكف الآن على دراسة القضية انطلاقا من السلطة القضائية المعترف بها للسلطة الوطنية الفلسطينية على قطاع غزة.
وأضاف المدعي العام الذي كان يتحدث من مدينة دافوس السويسرية حيث يشارك في منتدى الاقتصاد العالمي، أن القانون الدولي ينص على قيام دولة ذات سيادة بإحالة القضية على المحكمة الجنائية الدولية، وأن بعض التفسيرات القانونية تشير إلى أن السلطة الفلسطينية ينطبق عليها مفهوم الدولة.
يشار إلى أن أوكامبو كان قد برر رفضه قبول الدعوى -عندما أودعت وثيقة لدى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة إسرائيل بجرائم حرب- بأنه لا يمتلك أي سلطة قضائية على إسرائيل لكونها غير موقعة على ميثاق المحكمة.
ولفت أوكامبو إلى أن الجانب الفلسطيني يعتمد في دعواه على الأسس القانونية، معتبرا أن الأمر يبدو معقدا حيث تختلف فيه طرق التحليل، لكنه أشار إلى أنه سيتخذ قراره بشأن الدعوى طبقا للقانون.
بيد أنه عاد وأكد أن دراسته للقضية لا تعكس بالضرورة القناعة بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وأشار إلى أن الخطوة الأولى ستركز على الأسس القانونية للدعوى قبل البدء في إجراء التحقيقات ذات الصلة.
كما كشفت الصحيفة نفسها أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تسلم عدة قضايا من قبل مجموعات فلسطينية تتعلق باتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وينتظر المكتب تسلم تقارير إضافية بهذا الشأن من جامعة الدولة العربية ومنظمة العفو الدولية استنادا إلى أدلة ميدانية جمعت في غزة.
وتتضمن الاتهامات التي طالبت وثيقة السلطة الفلسطينية المقدمة إلى الجنائية الدولية بتوجيهها إسرائيل، جرائم حرب وإبادة جماعية على أساس استخدام الفوسفور الأبيض في المناطق الآهلة بالسكان./انتهى/