أعلن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أن الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية ساعدت في إفشال عدد من العمليات الفدائية ( الاستشهادية ) ضد الكيان الصهيوني في الشهرين الماضيين.

افادت بذلك وكالة انباء مهر نقلا عن قناة الجزيرة التلفزيونية ، واضافت ان عرفات قال في مقابلة مع القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي أمس الأحد بإنه تم بفضل جهود السلطة ومصر والمجموعة الرباعية إحباط عمليات ثأرية توعدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشنها ردا على اغتيال مؤسسها الشيخ أحمد ياسين وخلفه عبد العزيز الرنتيسي اللذين استشهدا في غارتين جويتين على غزة في 22 مارس/ آذار و17 أبريل/ نيسان على التوالي.
ويقول مسؤولون فلسطينيون إنهم اعتقلوا في الآونة الأخيرة 11 ناشطا يشتبه بأنهم يستعدون لتنفيذ عمليات فدائية ويحتجزونهم حاليا في سجن بمدينة أريحا في الضفة الغربية.
وجدد عرفات، الذي يفرض عليه الكيان الغاصب للقدس حصارا في رام الله منذ أكثر من عامين، عرضه إجراء محادثات سلام مع تل ابيب. وقال إنه يمد يده إلى رئيس وزراء العدو أرييل شارون والكنيست لاستئناف المفاوضات.
تجدر الإشارة إلى أن شارون كان قد هدد في 23 أبريل/ نيسان الماضي بتصفية عرفات جسديا، كما أن الجانب الصهيوني لا يعتبره مفاوضا مقبولا. 


 على صعيد آخر هدد رئيس الوزراء الصهيوني أرييل شارون مجددا بإقالة وزراء من حكومته إذا لم يؤيدوا خطته الأحادية للانسحاب من قطاع غزة التي أجل التصويت عليها إلى الأحد القادم، في محاولة منه لإقناع معارضيها بالتراجع عن موقفهم.
وأكد شارون في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية أمس الأحد أنه لن يسمح لأحد بأن يتسبب في أزمة سياسية "من أجل مصالح شخصية، هذه الخطة ستسمح لنا بالحفاظ على مصالحنا الأمنية والقومية والخروج ـ على حد زعمه ـ  بإسرائيل من مأزق سياسي خطر".
وقدم وزير العدل يوسف لابيد من حزب شينوي اقتراحا بحل وسط يستهدف تسوية الخلافات بين شارون وأقوى منافسيه وزير المالية بنيامين نتنياهو الذي يعارض الخطة.
وأبلغ لابيد إذاعة العدو الصهيوني أنه بموجب صيغته التوفيقية سيصوت مجلس الوزراء من حيث المبدأ على إزالة ثلاث مستوطنات فقط من أصل 21 في غزة ويأخذ علما بالخطة الأصلية لشارون. وأشار إلى أن نتنياهو بدا منفتحا على هذا الحل ولكن موقف شارون لم يعرف بعد. وقال مصدر مقرب من شارون قبل طرح الحل الوسط المقترح إن رئيس الوزراء يدرس احتمال إقالة وزيرين من حزب الاتحاد القومي اليميني المتطرف ووزراء من الليكود من بينهم نتنياهو.
وفي سياق متصل نفى وزير الخارجية المصري أحمد ماهر وجود تغير في الموقف المصري تجاه قضية تولي المهام الأمنية في غزة حال تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي منها. وقال ردا على سؤال من الجزيرة إن مصر لن تشارك في حفظ الأمن في غزة لكنها مستعدة لتدريب كوادر أمنية فلسطينية.


ولم يشر ماهر إلى الأنباء التي تحدثت عن توجه وفد مصري إلى غزة في 17 يونيو/ حزيران لبدء عملية التدريب.
وكان الرئيس الفلسطيني ومدير جهاز المخابرات المصري عمر سليمان بحثا في رام الله الأسبوع الماضي كيف يمكن لمصر أن تساعد في تدريب الأمن الفلسطيني للسيطرة على غزة فور انسحاب قوات الاحتلال الصهيوني.
من جانبه قال القيادي السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية, إن المقاومة الفلسطينية ستستمر ما دام هناك احتلال إسرائيلي لأي جزء من الأرض, ووصف هنية في تصريح الجدل حول إدارة قطاع غزة قبل حصول الانسحاب الصهيوني بأنه يضرّ بمصالح الشعب الفلسطيني.
على الصعيد الإنساني قامت مديرة منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسيف" كارول بلامي أمس بأول زيارة للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ توليها مهام منصبها قبل تسع سنوات.
واستهلت بلامي زيارتها التي تستمر ثلاثة أيام بتفقد مدرسة الرملة للبنات بمدينة غزة. وقالت إن 573 من الصبية والأطفال الفلسطينيين لقوا مصرعهم في أحداث العنف التي شهدتها المناطق الفلسطينية منذ العام 2000.
وأشارت إلى أنها ستثير مع المسؤولين الصهاينة ما اسمته بالعراقيل التي تحول دون وصول مسؤولي اليونيسيف للمناطق المتضررة مثل نقاط التفتيش والحواجز الأمنية.
/ انتهى / .