قتلى بصدامات بين قوات الامن السعودي وزوار المسجد النبوي الشريف

ونقلت وكالة مهرللانباء عن قناة العالم الاخبارية ان الاشتباكات امتدت الى المسجد النبوي الشريف، حيث افاد شهود عيان أن عناصر تابعة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تحرشوا بالزوار، موجهين اليهم كلمات بذيئة قبل أن يعمدوا الى تكسير السيارات والحافلات.
وقد تطورت الاشتباكات التي استخدمت فيها العصي والحجارة، فيما اطلقت عناصر الامن الاعيرة النارية، ما ادى الى مقتل زائرين من منطقة القطيف واصابة آخرين.
وافاد شهود عيان، بعد ان اقام الزوار بعد صلاة المغرب من مساء الاثنين العزاء بمناسبة وفاة الرسول (عليه وعلى آله افضل الصلاة والسلام)، وذلك قرب مقبرة البقيع، اخذت السلطات السعودية تراقب الوضع في بداية الامر عبر حضور مكثف لقوات مكافحة الشغب , الا انها سرعان ما انهالت بالضرب على الزوار بعد اشتباكات "عنيفة" وقعت بين وهابيين تابعون للهيئة والزوار المعزين.
وقال شاهد عيان في اتصال هاتفي: (كنا نعزي وتحرش بنا وهابيون تابعون للهيئة، مما اضطرنا للدفاع عن اعراضنا وانفسنا).
وشدد الشاهد على ان قوات الشغب لزمت الصمت لفترة من الزمن، وكأنها تعطي نحو الفي وهابي الضوء الاخضر لضرب الزوار، وحين تجمع نحو 2500 زائر سعودي انتقلت الاشتباكات لداخل الحرم النبوي (قرب الضريح)، عندها تحركت قوات الشغب لتصب غضبها على الزوار داخل المسجد، وليس على المتسبب الاول في كل هذه الاشتباكات، وهي الهيئة وبعض مناصريها من التيار الوهابي.
وقال شهود عيان، ان عددا من الزوار قد سقطوا نتيجة الاعتداء الحكومي السافر، وان دماء عدد غير قليل منهم قد اهدرت بسبب الضرب بالهراوات ورمي الحجارة، كما تم اعتقال عدد غير محدد من الزوار، فيما تمت ملاحقة اخرين لمسافات بعيدة عن الحرم.
وفي متابعة لذيول اعتداءات الهيئة على الزوار في المدينة المنورة، افادت الانباء بان عددا من المواطنين السعوديين بينهم (عبدالله المطرود ـ سيهات، وعبدالله الدرويش ـ القطيف، ومرتضى الاربش ـ 25 سنة ـ الدمام، وعبدالله المؤمن ـ طالب 15 سنة ـ الدمام)، سيعرضون اليوم على احدى المحاكم في المدينة المنورة بتهمة الاعتداء على رجال الهيئة.
وقالت الانباء ان المعتقلين تعرضوا للتعذيب والضغوط النفسية الشديدة وارغموا على التوقيع على اعترافات مسبقة تؤكد التهم الموجهة ضدهم.
وتحتمل جهات حقوقية ان يطلق سراح المعتقلين، بعد تثبيت اعترافاتهم في المحكمة، لا ليغلق الملف، بل لتتحول قضاياهم الى المحاكم، كل معتقل في مدينته، ومن ثم تصدر الاحكام بحقهم، ويودعون السجن، وبهذا تضيع القضية في مدن واماكن واوقات مختلفة.
وقالت انباء، ان امارة المنطقة الشرقية طلبت من عدد من الوجهاء تهدئة ثائرة المواطنين التي انعكست على مواقع الانترنت بسبب ما جرى في المدينة المنورة من اعتداءات، واقناعهم بترك الامور الى القضاء ومعالجة السلطات الامنية.
هذا ولم تعد الامارة الوجهاء ـ حسب تلك الانباء ـ باطلاق سراح المعتقلين، ولا بمعالجة تحيز القضاة الوهابيين ضد الزوار وعائلاتهم.
في هذه الاثناء، اصدرت لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في شبه الجزيرة العربية بيانا اكدت فيه قيام ما يسمى بهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية بمنع العديد من النساء القادمات من المنطقة الشرقية لاجل زيارة ائمة اهل البيت (عليهم السلام) من الدخول الى مقبرة البقيع، حيث قام المسؤول عن المقبرة باغلاق ابوابها امام النساء الامر الذي ادى الى احتجاج الزائرات.
وقام اثر ذلك، احد عناصر الهيئة بتصوير النساء بكاميرة فيديو بالاضافة الى قيام عناصر الهيئة بالتحرش بهن ونبزهن بالفاظ بذيئة، ما ادى الى حصول مواجهة بين النساء وعناصر الهيئة حيث استخدمن الاحذية لضرب المطاوعة.
كما قام المئات من الشباب والرجال ممن يصطحبون النساء بالتجمع امام مركز هيئة البقيع وطالبوا رجال الهيئة بتسليمهم اشرطة الفديو التي تم تصويرها.
واضاف البيان: ان السلطات السعودية قامت على اثر ذلك باستدعاء عدد كبير من قوات الامن وقوات مكافحة الشغب وقوات الطوارئ، لتفريق المحتجين الذين بلغ عددهم اكثر من 2000 شخصا كما اعتقلت قوات الامن 5 من الزوار وتم نقلهم الى جهة غير معلومة.
الجدير بالذكر، ان الآلاف من الزائرين يقصدون كل عام المدينة المنورة وقبل ذكرى شهادة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قادمين من القطيف والاحساء، وهذا ما يؤدي الى استفزاز (هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) حيث يعتبرون الامر برمته استفزازا للسلطات السعودية التي تمنع المسلمين و"من جميع المذاهب الاسلامية الاخرى"، ممن لا يدينون بالعقيدة الوهابية، من اداء شعائرهم الدينية والتي يعتبرها هؤلاء اعمالا شركية تتنافى مع الدين الاسلامي (حسب ما ورد في البيان).
وطالبت اللجنة في بيانها المجتمع الدولي بالرد على تجاوزات السلطات السعودية على حقوق الاقليات والطوائف الدينية وبالخصوص شعب المنطقة الشرقية لما يلحقهم كل يوم من مساوئ يرتكبها الكيان بحقهم، ووضع المصالح والعلاقات الاقتصادية جانبا في التعامل مع حقوق الانسان.
وطالبت اللجنة السلطات السعودية بالكشف عن مصير المواطنين الخمسة الذين جرى اعتقالهم، واطلاق سراحهم فورا.
كما دعت المراجع والعلماء باظهار مواقفهم بفضح ممارسات الكيان السعودي واجباره على تغيير مواقفه تجاه اتباع اهل البيت (عليهم السلام) في شبه الجزيرة العربية./انتهى/