وأفادت وكالة مهر للانباء ان الرئيس السوري بشار الاسد قال في مقابلة نشرتها اليوم الاثنين صحيفة الخليج (الفارسي) الاماراتية، انه يجب التعامل من خلال القضايا المطروحة، مضيفا انه اذا كان هناك ملف نووي فمعه اتفاقية اسمها منع انتشار اسلحة الدمار الشامل.
وتساءل الرئيس الاسد: "هذه الدولة التي هي إيران، وقد تكون في المستقبل سوريا أو الإمارات أو أية دولة أخرى، وتريد بناء مفاعل سلمي، فكيف تعامل؟"، وأجاب انها "تعامل بناء على هذه الاتفاقية".
وتابع الرئيس السوري: "يجب أن يكون المعيار هو الاتفاقية، ويجب أن تكون الجهة التي تسعى إلى المراقبة في حال تخطي الاتفاقية هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وليس مجلس الأمن".
وأضاف: "طبعاً هم يعودون إلى فكرة الثقة. أنا أقول لهم بين الدول لا توجد ثقة، الثقة بين الأشخاص، بين الدول توجد آليات، والآلية موجودة في هذه الاتفاقية، والمسؤول عن تطبيق الاتفاقية هو الوكالة".
وأكد الرئيس بشار الاسد ان الامر ذاته ينطبق بالنسبة للملف السوري، وأن القضية سياسية ككل القضايا الأخرى، مضيفا "سألناهم عدة أسئلة: قلنا نحن كنا في سوريا شفافين، طلبت الوكالة المجيء إلى سوريا في شهر ايار / مايو، أعطيناهم الإذن سريعاً وأتوا في شهر يونيو/ حزيران، من البديهي أنه لو كان لدينا فعلاً شيء نووي لما سمحنا لهم بالمجيء".
واردف بالقول: "أمريكا بررت القصف بعد ثمانية شهور، لماذا انتظروا كل هذه المدة الطويلة، لكي يقدموا الأدلة، إذا كانت لديهم صور، فلماذا ينتظرون ثمانية شهور؟"، مضيفا ان "سوريا أزالت الركام وأقامت بنى جديدة فأصبح في إمكانهم القول (كان مفاعلاً) أما لو قدموا الأدلة في اليوم الأول، وأتت الوكالة مباشرة، فستكتشف أنهم يكذبون، وأصبح على سوريا أن تقدم الدليل وليس العكس".
وتابع الرئيس السوري: "قالوا إنهم قصفوا موقعاً تحت التطوير. طيب، من أين أتى اليورانيوم؟ (تحت التطوير) يعني أنه لم يُبن. إذا كان هناك يورانيوم، فأين الكارثة البيئية؟ تناقضات من كل نوع، وقلنا لهم أخيراً: لا تعاون حتى تكونوا شفافين"، مضيفا: "يقولون إن سوريا يجب أن تقدم وثائق، ونقول لهم: هذا مكان مفتوح، فلماذا لا تقدمون أنتم وثائقكم؟ عندما يبدأون بلعبة سياسية فنحن نبدأ معهم اللعبة السياسية، كنا شفافين وما زلنا، ولا يوجد لدينا أي قلق، كنا نريدها تقنية وأرادوها تسييس"./انتهى/
تاريخ النشر: ٩ مارس ٢٠٠٩ - ١٤:٠٣
أكد الرئيس السوري بشار الاسد ان الموضوع النووي الايراني لا علاقة له بمجلس الامن الدولي، وأن الجهة المخولة بمراقبة الموضوع النووي هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.