وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن رويترز ان التقرير لم يحدد ما اذا كانت تلك الاثار ليورانيوم من الدرجة التي تستخدم في صنع اسلحة ام ليورانيوم من الدرجة التي تستخدم كوقود لبعض المفاعلات النووية. فيما قال مسؤول بالوكالة الدولية انه يجري التحقق من ذلك.
وذكر دبلوماسيان مطلعان على عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة ان الاثار هي ليورانيوم مخصب بنسبة تتجاوز 20 بالمئة لكنه لا يصل الى مستوى التخصيب اللازم للاستخدام في صنع اسلحة والبالغ نحو 90 بالمئة.
وذكر التقرير الذي جاء في 82 صفحة وتحدث عن نشاط الوكالة الدولية في عام 2008 فيما يتعلق بالتحقق من الامتثال لقواعد منع الانتشار النووي ان اثار يورانيوم عالي التخصيب ظهرت في عينات بيئية اخذت من موقع مفاعل انشاص البحثي النووي في العام 2007-2008.
وقال التقرير المؤرخ في الخامس من ايار / مايو ان مصر اوضحت للوكالة الدولية انها تعتقد ان اثار اليورانيوم عالي التخصيب "ربما جاءت الى البلاد من خلال حاويات نقل نظائر مشعة ملوثة"، مضيفا ان مفتشي الوكالة الدولية لم يتحققوا حتى الان من مصدر تلك الاثار لكن لا توجد مؤشرات على عدم صحة التوضيح المصري.
وكانت الوكالة الدولية على اي حال تتابع تحقيقا لمعرفة مصدر الاثار ومن المزمع اخذ عينات اختبارية اخرى بالقرب من الموقع القريب من القاهرة.
واكتشفت اثار اليورانيوم عالي التخصيب الى جانب اثار يورانيوم منخفض التخصيب تقل درجة نقائه عن 20 بالمئة ويستخدم كوقود لمحطات الطاقة النووية.
وتتعامل الوكالة الدولية بحساسية ازاء احتمال حدوث انتشار نووي في الشرق الاوسط بسبب تحقيقات في مزاعم وجود انشطة نووية سرية لصنع اسلحة في سوريا وايران وهو ما تنفيه كل من الدولتين والكشف في عام 2003 عن برنامج سري لصنع اسلحة نووية في ليبيا تخلت عنه طرابلس منذ ذلك الحين.
وفي فبراير شباط 2005 انتقد تقرير للوكالة الدولية مصر لتقاعسها مرارا عن الاعلان عن مواقعها وموادها النووية لكنه قال ان المفتشين لم يعثروا على اي علامة على وجود برنامج لصنع اسلحة نووية.
وفي ذلك الحين قال دبلوماسيون بالوكالة ان الانتهاكات المصرية تبدو صغيرة مقارنة مع ايران وكوريا الشمالية وكلتاهما تملك خبرات في تخصيب اليورانيوم ومعالجة البلوتونيوم وهي تقنيات يمكن استخدامها في صنع اسلحة نووية.
وقال التقرير الجديد ان مصر ابلغت الوكالة في 2004 بان هيئة الطاقة الذرية المصرية تفتقر الى الوسائل التي تضمن لها "سيطرة فعالة" على كل الانشطة النووية في البلاد. وصدر قرار جمهوري في عام 2006 لتعزيز سلطات الهيئة.
واجرت الجهات المنظمة في مصر بعد ذلك تحقيقا شمل انحاء البلاد واكتشفت مواد نووية غير موثقة من قبل.
وتابع التقرير ان مصر سلمت معلومات بشان انشطة نووية لم يعلن عنها من قبل ومعلومات بشان تصميمات مواقع هامة، مضيفا ان البيانات المصرية اعتبرت متناسقة مع نتائج الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا توجد مسائل معلقة اخرى.
وفي عام 2007 قالت مصر انها تستهدف بناء عدة مفاعلات نووية لسد الطلب المتنامي على الكهرباء وحصلت منذ ذلك الحين على تعاون نووي من الصين وروسيا وفرنسا وقازاخستان.
واشار محللون في القطاع النووي الى ان الولايات المتحدة قد تكون مستعدة لمساعدة مصر في تطوير برنامج نووي اذا تعهدت بعدم تخصيب اليورانيوم او اعادة معالجة الوقود النووي المنضب - وكلاهما انشطة يمكن ان تسهم في الانتشار النووي - على ارضها.
وصادقت مصر على معاهدة منع الانتشار النووي في عام 1981 لكنها لم توقع البروتوكول الاضافي للوكالة الدولية في عام 1997 والذي يعطي المفتشين الحق في القيام بعمليات تفتيش مفاجئة لمنشات نووية ومواقع اخرى غير معلنة على انها مواقع نووية.
وتعمل مفاعلات نووية ترجع الى العهد السوفيتي واخرى بنتها الولايات المتحدة في كثير من البلدان النامية باستخدام اليورانيوم المخصب بنسب تتراوح بين 35 و90 بالمئة كوقود./انتهى/
تاريخ النشر: ٧ مايو ٢٠٠٩ - ١٣:٥٤
افاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة بأن الوكالة تحقق في اكتشاف اثار يورانيوم عالي التخصيب بموقع مفاعل نووي للابحاث في مصر.