الجهاز القضائي يجب ان يبذل قصارى جهده لتحقيق العدالة الكاملة

وافادت وكالة مهر للانباء ان قائد الثورة الاسلامية المعظم اكد ان واجب السلطة القضائية هو اقامة العدالة واحقاق الحق , وان على الجهاز القضائي ان يبذل قصارى جهده لتحقيق العدالة الكاملة دون التأثر بالثروة والقدرة والبيروقراطية وافتعال الاجواء والاتهامات.
واشار سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي الى انتهاء الولاية الاولى لرئاسة آية الله هاشمي شاهرودي للسلطة القضائية وبدء ولايته الثانية مضيفا : ان ما تم انجازه خلال السنوات الخمس الاخيرة من قبل الجهاز القضائي يعتبر قيما للغاية وجدير بالتقدير ولكن جميع هذه الاعمال هي مقدمة للتحرك باتجاه نشر العدالة وتلبية طموحات الدستور وانطباعات المجتمع الاسلامي من الجهاز القضائي.
واعتبر سماحته تطبيق العدالة في حياة المواطنين بشكل عام وملموس اهم واجب للسلطة القضائية , موضحا : يجب على الجهاز القضائي ان يتحول الى ملجأ يلوذ فيه اي فرد في اي مكان بالبلاد تعرض للظلم مؤملا تحقيق العدالة.  
ووصف قائد الثورة الاسلامية المعظم وضع السلطة القضائية بانه يبعث على الامل , معربا عن تقديره لآية الله هاشمي شاهرودي باعتباره رجلا فاضلا وعالما مجتهدا ومثقفا , مضيفا : ان الطاقات التي يمتلكها الجهاز القضائي تكشف عن مستقبلها الزاهر , والامر الهام هو ان تسعى السلطة القضائية ومن خلال العقل والعلم والتدبير وبدون التأثر باي من العوامل السلبية للمضي قدما وبصلابة في الطريق العسير لتحقيق العدالة.
واعتبر سماحة آية الله العظمى الخامنئي القاضي محور الجهاز القضائي , مضيفا : انه يجب على جميع اقسام السلطة القضائية ان تكون في خدمة القضاء العادل من اجل ان تتحول المحاكم الى ميدان لتطبيق العدالة واحقاق الحق ودحض الباطل. 
ووصف سماحته النظام الاسلامي بانه خادم وممثل للشعب , مضيفا : انه على عكس الانظمة الدكتاتورية والتي تتظاهر بتاييدها للديمقراطية , فان الشعب في النظام الاسلامي هو صاحب القرار والحق وان السلطة القضائية هي الساعد القوي الذي يجب كلما وقع انحراف في مسير العدالة ان يعيد الحق الى الشعب بشكل قاطع وان ينشر العدالة. 
ولفت سماحة آية الله العظمى الخامنئي الى ضرورة التعامل المتسم بالعدالة مع المدانين وقال : ان توجه الجهاز القضائي في تقليل عدد المسجونين بانها خطوة جيدة للغاية , وينبغي متابعتها من خلال التدبير وعلى اساس الخطة لان السجن يجب ان لا يكون مكانا لترويج الفساد والقضاء على شخصية السجين وتدمير عائلته. 
واعتبر قائد الثورة الاسلامية المعظم اعداد الكوادر في السلطة القضائية امرا هاما , مضيفا : ينبغي ان تؤدي الاقسام التعليمية والرقابية والادارية وباقي اقسام السلطةالقضائية دورها في التمهيد لتحقيق العدالة.
واعتبر سماحة آية الله العظمى الخامنئي في جانب آخر من كلمته , حادثة السابع من تير بانها تدل على مظلومية الشعب الايراني والثورة الاسلامية كما انها تبرهن على اقتدار وصلابة النظام الاسلامي , مضيفا : ان مظلومية الشعب الايراني في حادثة السابع من تير  ما زالت مستمرة لان الارهابيين المجرمين الذي تسببوا في تلك الكارثة ويتفاخرون بها , اصبحوا الآن تحت حماية ادعياء محاربة الارهاب ويتعاونون معهم.
ووصف سماحته قوة الفكر والارادة الراسخة والابداع وشجاعة المبادرة والادارة الممتازة والتنوير والالمام بالمبادئ الفقهية والفلسفية من سمات آية الله الدكتور بهشتي , مضيفا : ان اعداء الشعب قد حرموا النظام الاسلامي الفتي من هذه الشخصية القيمة , وان هذا العمل كان بامكانه ان يشل النظام ولكن النظام الاسلامي وبالاتكال على قوته الداخلية , لم ينهار باستشهاد بهشتي وبقية الشخصيات فحسب بل ان دماء هؤلاء الاعزاء قد جعلت النظام اكثر تصميما وفاعلية وحيوية على متابعة اهدافه.
وفي مستهل هذا اللقاء اشاد رئيس السلطة القضائية بذكرى شهداء الثورة الاسلامية وبضمنهم شهداء السابع من تير وآية الله الدكتور بهشتي , واشار الى تزامن اتمام خمس سنوات من دورة رئاسته للسلطة القضائية مع عام المسؤولية , مستعرضا اداء الجهاز القضائي.
واعتبر آية الله هاشمي شاهرودي مشروع صياغة انموذج التنمية القضائية , واعداد واقرار السياسات العامة واصلاح البنية القضائية واستخدام التقنية الحديثة في البت بالملفات واصلاح شؤون السجون والسجناء والاهتمام بالطابع الانساني وحقوق المواطنة والحفاظ على استقلال القضاء وايجاد التنسيق الداخلي وتوسيع الروابط القانونية الدولية وتفعيل الاقسام الرقابية داخل الجهاز القضائي بانها المحاور الرئيسية للتطورات النوعية التي اوجدها الجهاز القضائي.
واشار رئيس السلطة القضائية الى ازدياد 40 بالمائة من الملفات التي يبت بها الجهاز القضائي في الاعوام الاخيرة وقال : ان البت بهذه الملفات ا زاد بمقدار 113 بالمائة في السنوات الخمس الاخيرة وهذا يعني ان عددا كبيرا من ملفات الفترة السابقة قد تم البت فيها.
كما شرح آية الله هاشمي شاهرودي الاداء الكمي للجهاز القضائي معلنا ان عدد القضاة في البلاد بلغ 7445 قاضيا وعدد فروع المحاكم 3069 فرعا , مضيفا : انه سيتم ايلاء اهتمام خاص في الخطة الخمسية الثانية للتنمية القضائية لزيادة المشاركة الشعبية والمؤسسات المدنية وتعزيز الثقة العامة وتحسين اداء الجهاز القضائي ونشر العدالة والارتقاء بمستوى العلوم القضائية./انتهى/