وقال المالكي في كلمة خلال ندوة لحقوق الانسان ببغداد "نتحدث عن المتهم وحقوقه , ولا نتحدث عن البريء والارملة التي ترملت بسبب الارهابيين " حسبما اوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
واضاف "نطالب بحق المعتقلين وتوفير سجن مناسب لهم ", وتابع مؤكدا "لكن ان يطلق سراحهم تحت عنوان حقوق الانسان , كلا".
واوضح "يصل الكلام ان لا تصدر احكام قضائية بحقهم (في اشارة الى حكم الاعدام ) انا اقدر الاخلاقيات , والفلسفات التي تقف خلف عمليات رفض الاعدام , لكل مجتمع حقوق , وان عدم قتل القاتل سيكون مدعاه لقتل آخر وآخر".
ورد المالكي على مطالبة البعض باطلاق سراح المعتقلين قائلا "انا اسأل +ماذا اقول لارامل ويتامى الذين سقطوا في تازه خرماتو بحق الشخص الذي فجر السيارة , وفي البطحاء ومدينة الصدر, وسلسلة طويلة لقتل الابرياء "
واضاف "اترك السؤال للعالم ان يتحدثوا عن هولاء الذين لا يتورعون عن قتل الناس البسطاء ".
وشدد علي ضرورة القصاص , قائلا "لو كان يقتل المسؤول في الدولة لقلنا معارض اتخذ من العمل المسلح وسيلة للمواجهة واستخدم السلاح لاسقاط النظام , فليكن استهدافا للنظام ورموزه وشرطته وليس للابرياء الذين يفترشون الارض من اجل ان يكسبوا لقمة خبز لاطفالهم ".
وتابع "كل شيء لدينا في العراق يسيس نريد ان نكافح الفساد, دخلت عليه السياسة , نريد ان نكافح الفساد الاداري , نريد ان نكافح الفساد الاخطر وهو العمل لصالح اجندات الغير ايضا دخلت اليه السياسة , وكذلك حقوق الانسان , دخلت عليها السياسة من اجل ان تفسد هذا الموضوع".
وخاطب المطالبين باطلاق سراح المعتقلين دون استثناء , قائلا "انا احذر ان تسيس حقوق الانسان ", مطالبا بان "تبقي (حقوق الانسان ) عملا مهنيا وفق المواصفات والالتزامات التي شكل من اجلها" لكنه اكد على اهمية العمل لتأمين حقوق الانسان قائلا ان "العراق بحاجة كبيرة لمن يراقب ويرعي حقوق الانسان لان الانسان لم يضطهد في (اي مكان من ) العالم كما اضطهد في العراق ".
وطالب رئيس الوزراء العراقي بازالة مخلفات النظام السابق , قائلا ان "حزب البعث ترك منظومة تتناقض مع قيم المجتمع العراقي , منها الانفراد في ادارة البلد, ومنع الحياة السياسية للكل الا لحزب واحد , والمسؤولية الا لشخص واحد , وازالة مثل هذه الآثار تحتاج الى جهود"./انتهى/
تاريخ النشر: ٨ يوليو ٢٠٠٩ - ١٧:١١
دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى عدم تسيس قضايا حقوق الانسان بما يخالف القيم , رافضا اطلاق سراح المتهمين بالعمليات الارهابية تحت ذريعة حقوق الانسان.