وأفادت وكالة مهر للانباء ان نائب المدعي العام قال خلال تلاوته للائحة الاتهام ضد المتهمين في الاحداث الاخيرة انه عثر على تزوير كتاب رسمي منسوب الى وزارة الداخلية في منزل بهزاد نبوي، واضاف ان حزب المشاركة وحزب كاركزاران وبعض اعضاء رابطة علماء الدين المناضلين (روحانيون) وبشكل رسمي وبالتناغم مع وسائل الاعلام والمجموعات المعادية والمعارضة، شككوا بنزاهة الانتخابات، ويحظى هذا الموضوع بأهتمام المحكمة من حيث ان موضوع الايهام بحدوث تزوير، جاءت متزامنة مع بدء النشاطات الانتخاباتية، الامر الذي ينم عن تخطيط مسبق لتحقيق هدف محدد، هذا اولا، وثانيا ان هذا الموضوع هو الدليل الرئيسي لحدوث اعمال الشغب والفوضى التي ادت الى حصول اضرار مادية ومعنوية وبالارواح بما في ذلك قتل عدد من المواطنين، فيما اعترف المتهمون المعتقلون انهم مع علمهم بعدم حصول تزوير، الا انهم اثاروا الموضوع بهدف بث الشكوك.
وأضافت لائحة الاتهام ان محمد علي ابطحي رئيس مكتب رئيس الجمهورية السابق، وهو من بين المعتقلين، اعترف ان موضوع التزوير أثير لأول مرة في سنة 1997 ومنذ ذلك الحين استخدمه الاصلاحيون مرارا في تصريحاتهم، وفي الانتخابات الاخيرة أثير هذا الموضوع من قبل بهزاد نبوي، مشيرا الى ان كروبي قال في اجتماع للاصلاحيين انه لا ينبغي اثارة موضوع التزوير لان الجماهير ستتزعزع ثقتها ولن تشارك في الانتخابات، في حين عارضه موسوي لاري معلنا ان التزوير في الانتخابات الرئاسية امر حتمي، وانه بعد ترشح موسوي أثار موضوع التزوير اشخاص في حملته، من بينهم محتشمي بور وموسوي خوئينيها.
وتابعت اللائحة، ان ابطحي رأى ان محتشمي بور تسبب بأكبر ضرر لموسوي، حيث اعلن محتشمي بور في الاجتماع الذي عقد في اليوم التالي للانتخابات انه قال لموسوي ان لا يقلق، لاننا لدينا من الوثائق بشأن التزوير ما يمكننا ان نغير مسار الانتخابات، وأضاف ابطحي، ان المهندس موسوي وبسبب قلة تجربته وبعده عن الساحة السياسية، كان يقع تحت التأثير بسرعة. وقد سألت – والكلام لأبطحي – موسوي لاري بعد يومين من الانتخابات حول ارضية التزوير، فقال في جوابي: ان محتشمي بور يهذي، لأن التغيير في اصوات موسوي لن يكون اكثر من 700 الى 800 الف صوت.
وأكدت لائحة الاتهام ان الهدف من إثارة موضوع احتمال وقوع تزوير في الانتخابات، من قبل الاحزاب والناشطين السياسيين المتهمين في هذا الملف، هو اثارة الاضطرابات والشغب، وهذا بالضبط احد عناصر الانقلابات الملونة مع وجود عنصر مهم وهو التنسيق الكامل بين المتهمين والاجانب.
وأضافت لائحة الاتهام ان العنصر الثاني من الشبه مع الانقلابات الملونة هو اطلاق التجمعات الواسعة غير القانونية وتحشيد الانصار في الشارع، بهدف التمرن والتأهب للسيطرة على المراكز الحكومية الهامة، الا ان هذا الامر لم ينجح في ايران، خلافا للبلدان الاخرى التي حدثت فيها الانقلابات الملونة.
وفي هذا السياق، تشير اقامة التجمعات امام وزارة الداخلية ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون ومجلس الشورى الاسلامي، والهجوم على مراكز التعبئة بالسلاح الابيض والاسلحة النارية والقنابل الحارقة بعد التظاهرات غير القانونية في ساحة الحرية بتاريخ 15 حزيران، وبناء على اعتراف المتهمين والصور العديدة الموجودة عن الاحداث، الى وجود تنظيم وتخطيط مسبق لهذه الممارسات والهجمات، ويعتبر حمل بعض المتهمين حقائب مليئة بالحجارة والقنابل الحارقة وسائر الاسلحة النارية، دليلا قويا على ذلك.
وتشير اعترافات ابطحي الى ان بعض الاحزاب والمواقع الالكترونية لعبت دور المحرض اكثر من غيرها، مثل منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية وجبهة المشاركة ومجموعات انصار خاتمي مثل مجموعة 88، وياري نيوز وبويش، والتي كانت تقوم بتحريض انصار موسوي وتوجيههم الى مختلف نقاط العاصمة، مضيفا ان تحشيد الانصار قبل الانتخابات كان مقدمة لتحشيدهم بعد الانتخابات، وهناك اشخاص من قبيل فاتح وتاج زادة وخاتمي ومركز حملته ومهدي هاشمي وانصاره نشطوا بشكل مكثف من اجل ابقاء جماهيرهم في شوارع العاصمة، وكل ذلك كان مخططا له من قبل.
ولفتت لائحة الاتهام الى ان وسائل الاعلام الاجنبية بما فيها القسم الفارسي لبي بي سي وصوت امريكا والعربية واذاعة راديو فردا وراديو زمانة كان لها دور بارز في تحريض وتوجيه المشاغبين وايصال التعليمات اليهم بهدف توسيع نطاق الفوضى والشغب واقامة التجمعات غير القانونية، كما ان مواكبة الاحزاب والعناصر المتهمة في هذا الملف مع وسائل الاعلام المذكورة يحظى باهمية كبرى، داعية رئاسة المحكمة الى إيلاء اهتمام خاص بهذا الموضوع./انتهى/
تاريخ النشر: ١ أغسطس ٢٠٠٩ - ١٦:٥٢
ولفتت لائحة الاتهام الى وجود وثائق مزورة تم العثور عليها في تفتيش منزل بهزاد نبوي احد اقطاب منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية وبعض مراكز الحملات الانتخابية.