ونقلت وكالة مهر للانباء عن وكالة الصحافة الفرنسية انه بعد ان اخذ علما بالرأي الاستشاري الذي اصدرته محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز/يوليو وجاء فيه ان بناء "الجدار" غير شرعي طلب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة من "اسرائيل قوة الاحتلال ان تفي بالتزاماتها القانونية" كما وردت في الرأي الاستشاري.
ويدعو راي محكمة العدل الدولية اسرائيل الى تدمير الاجزاء من الجدار الموجودة في الاراضي الفلسطينية والتعويض ماليا عن الاضرار التي الحقتها بالفلسطينيين.
والاتحاد الاوروبي الذي واجه صعوبة في التوصل الى موقف موحد بين اعضائه ال25 خلال المشاورات التي اجراها قبل عملية التصويت صوت بالاجماع على القرار بعد ادخال تعديلات عليه.
واعرب ممثل فلسطين لدى الامم المتحدة ناصر القدوة عن ارتياحه "للنتائج الرائعة التي تحققت اليوم في دعم القانون الدولي وتشجيع السلام والمصالحة في الشرق الاوسط".
من ناحيتها صوتت الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لاسرائيل ضد القرار. وقال الرجل الثاني في البعثة الاميركية لدى الامم المتحدة جيمس كانينغهام "اننا ناسف للعجلة التي تبنت من خلالها الجمعية العامة هذا القرار".
واضاف "هذا القرار يبقى متحيزا". واكد ان الولايات المتحدة "ما زالت مقتنعة بان التركيز يجب ان يبقى على الرؤية التي عبر عنها الرئيس جورج بوش لجهة قيام دولتين اسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا الى جنب".
من جهتهم حصل الاوروبيون على موافقة الفلسطينيين لاضافة مقطع في النص النهائي "يطلب من الحكومة الاسرائيلية ومن السلطة الفلسطينية ايضا الوفاء فورا وبالتعاون مع اللجنة الرباعية (الامم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي) بالتزاماتهما الواردة في +خارطة الطريق+ التي وافق عليها مجلس الامن الدولي".
وكان الفلسطينيون في البداية يعارضون هذه الاشارة الى "خارطة الطريق" متذرعين بان النقاش الدائر يتعلق براي لمحكمة العدل الدولية ولا علاقة لذلك بالعملية السلمية في الشرق الاوسط.
وشجب غيلرمان "الدعم المعيب" الذي قدمه الاتحاد الاوروبي ولا سيما فرنسا لقرار الامم المتحدة. وصرح للاذاعة الاسرائيلية العامة ان الدول الاوروبية ال25 "قدمت دعما معيبا لهذا القرار الاحادي جدا". واعرب "عن خيبة امله" لان الدول الاوروبية لم تمتنع عن التصويت متهما الممثل الفرنسي في الامم المتحدة بانه لعب دورا حاسما في تصويتها.
واضاف "ان فرنسا تصرفت بطريقة معيبة جدا عندما عملت من اجل اصدقائها الفلسطينيين واقنعت الدول الاوروبية الاخرى باعتماد قرار لم يعدل تقريبا".
وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة لا تحمل طابع الالزام لكن الفلسطينيين اعتبروا ان اعتماد هذا القرار سيزيد من الضغط الدولي على اسرائيل بشان الجدار الفاصل البالغ طوله 680 كلم. وتؤكد اسرائيل ان الهجمات الفلسطينية ضد اراضيها تراجعت بنسبة 90% بفضل هذا "الجدار".
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون اعلن انه سيتجاهل راي محكمة العدل الدولية اعلى هيئة قضائية تابعة للامم المتحدة.
وقال الفلسطينيون انه اذا لم تطبق اسرائيل راي محكمة العدل وقرار الامم المتحدة فانهم سيبذلون جهودا للحصول على قرار اخر ملزم هذه المرة من مجلس الامن ولو واجهوا خطر الفيتو الاميركي./انتهى/
تاريخ النشر: ٢١ يوليو ٢٠٠٤ - ١٦:٤٥
تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة مساء الثلاثاء بغالبية 150 صوتا ضد 6 وامتناع 10 عن التصويت قرارا يطلب من اسرائيل احترام رأي محكمة العدل الدولية التي طلبت منها تفكيك جزء من الجدار الامني الذي تبنيه في الضفة الغربية.