وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية ان مصدرا رفيعا في مجلس النواب العراقي قال ان النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية انه "بعث امس برسالة الى رئيس المحكمة القاضي مدحت
المحمود للسؤال عن النقض فردت المحكمة الخميس مؤكدة ان النقض غير دستوري ".
واضاف "ان المحكمة وجدت ان الدستور لم يميز بين العراقيين في الخارج والداخل ".
وتابع نقلا عن الرسالة "تجد المحكمة ان تحديد الآليات الانتخابية تتولاها المفوضية وليس نائب الرئيس طارق الهاشمي ولا مجلس النواب ".
وكان الهاشمي أعلن الاربعاء نقض قانون الانتخابات, مطالبا برفع نسبة المقاعد المخصصة للعراقيين في الخارج من خمسة الى خمسة عشر بالمئة .
من جهته, قال النائب بهاء الاعرجي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي حول الخطوات التالية في هذا الموضوع, ان "اللجنة القانونية ستعقد اجتماعا لمناقشة رد المحكمة الاتحادية ".
واضاف "من ثم سيطرح النقض على التصويت في مجلس النواب "./انتهى/
تاريخ النشر: ١٩ نوفمبر ٢٠٠٩ - ١٦:٢٠
أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية, اعلى هيئة قضائية في البلاد, الخميس ان نقض قانون الانتخابات الذي اقدم عليه نائب الرئيس طارق الهاشمي غير دستوري.