وأفادت وكالة مهر للأنباء ان سلطانية أوضح في كلمة ألقاها في الاجتماع الاخير لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2009 , ان تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأنشطة النووية المدنية الايرانية وخلافا لميثاق الوكالة الدولية يتضمن تفاصيل فنية سرية واسعة النطاق اوجدت لدى الجميع ممن طالعوا التقرير من دبلوماسيين وعامة شبهات ومتاهات كثيرة .
واشار الى ان تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أقر مرة اخرى سلمية الأنشطة النووية الايرانية وتمكن من التحقق من المواد النووية وعدم وجود أي انحراف في هذه الانشطة , مؤكدا ان هذا يبين اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية التام على جميع الأنشطة والمنشآت النووية الايرانية .
كما أكد سلطانية عدم وجود أي سبب منطقي وقانوني لتعليق انشطة تخصيب اليورانيوم ومشروع مفاعل المياه الثقيلة اللذان يتطابقان مع ميثاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة حظر الانتشار النووي (ان بي تي).
واعتبر سلطانية ان بناء منشآت فوردو يأتي من باب الاحتياط وبمثابة دعما لمنشآت نطنز التي تتعرض دوما للتهديدات العسكرية , مؤكدا ان ايران مكلفة بالإعلان عن هذه المنشأة قبل 180 يوما من تزويدها بالوقود النووي , في حين قامت ايران بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل طوعي قبل عام ونصف من تزويدها بالوقود النووي كما أتاحت لمفتشي الوكالة الدولية فرصة تفقدها والتقاط الصور وأخذ العينات بحرية تامة ولمدة أربعة أيام وقدمت لهم معلومات مفصلة عن تصميمها وإنشاءها .
كما دعا الدكتور سلطانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجهات ذات العلاقة الى العودة بأسرع وقت وبدون تباطؤ للمفاوضات من اجل تأمين الوقود النووي اللازم لمفاعل طهران المخصص للابحاث , قائلا "يجب ان تحصل ايران على ضمانات مؤكدة وملموسة لتسلم الوقود النووي , وفي غير هذه الحالة سوف تدرس ايران سائر الخيارات المتاحة "./انتهى/
تاريخ النشر: ٢٧ نوفمبر ٢٠٠٩ - ١٦:١٩
انتقد مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية طريقة إعداد تقرير مدير عام الوكالة الدولية حول الأنشطة النووية المدنية الايرانية, مؤكدا ان هذا التقرير يتناقض مع ميثاق هذه الوكالة الدولية.