المالكي: ما حصل مؤامرة اقليمية وتعاونت معها بعض القوى السياسية المحلية

اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاربعاء، ان ما حصل في البلاد سببها مؤامرة اقليمية تعاونت معها بعض القوى السياسية المحلية.

وقال المالكي في كلمته الاسبوعية ان "ما حصل مؤامرة اقليمية تعاونت معها بعض القوى السياسية المحلية مدعومة من قوى خارجية تستهدف استقرار العراق ووحدته وعمليته السياسية"، مشيرا الى ان "ما وجدته داعش والقاعدة والبعث المقبور من ثغرات او خلل في اطار الوحدة الوطنية كانت البيئة الحاضنة التي نمت فيها داعش".
واضاف إن "ما حصل بالموصل كان بحق صدمة كبيرة لنا، لأننا لم نكن على ضعف في القوات المسلحة والإرادة والتصميم"، مبينا أن "خيوط المؤامرة تسللت من أجواء العملية السياسية التي أرادت التخريب الى صفوف القوات المسلحة".
واكد رئيس الحكومة العراقية ان التزييف جعل من تنظيم "داعش" الارهابي ثوار عشائر، معتبرا ان ذلك هو اساءة لهذه العشائر واصحاب المطالب المشروعة، فيما دعا العشائر الى الاعلان عن براءتها من هؤلاء كونهم قتلة ومجرمون.
وقال إن "عملية التزييف للحقائق التي لم يجني منها العراق ولا احد من مكوناته خيرا استمرت"، معتبرا أن "من يقول أن داعش هم ثوار عشائر وأصحاب مطالب، إساءة جديدة للعشائر ولأصحاب المطالب الحقيقية التي نحترمها وعلى استعداد للاستجابة لها كما استجبنا للكثير، لأنهم أبناء الشعب العراقي ويستحقون الوقوف الى جانبهم".
وتساءل المالكي "أي ثوار وأي عشائر تقبل أن يقتل 400 سجين واي عشائر تقبل أن يخرب البلد بهذه الطريقة وتنسف الجسور والدوائر والمصارف وأي ثوار وعشائر يقبلون بقتل 175 من طلاب الكلية العسكرية والقوة الجوية بدم بارد"، لافتا الى أن "الممارسات الإجرامية لا تعبر عن ذوق وتاريخ ووحدة العشائر".
وتابع المالكي أن "الإعلام السعودي والقطري وبعض الدول العربية يتحدثون أن هؤلاء ثوار والجيش طائفي متناسين أنهم في بلد يعيش على أشد أنواع الطائفية والتهميش والإلغاء"، مؤكدا أن "العراق موحد بسنته وشيعته بعربه وكرده".
ودعا المالكي العشائر الى "الاعلان عن براءتها من هؤلاء كونهم قتلة ومجرمون ويرتبطون بأجندات خارجية".
وقال المالكي في كلمته الاسبوعية إن "ما يمر به البلاد وما يشهد من احداث دامية مؤلمة عرض الامن والاستقرار الى خطر كبير واستهدفت تصديع الوحدة الوطنية والتماسك الوطني"، عازيا ذلك الى "الخلل المزمن الذي أصاب العملية السياسية المتمثل بعدم الالتزام بالدستور والخروج على الضوابط الدستورية والمصالح الوطنية وتخندق الأطراف في إطار مصالحها"./انتهى/
 

 
رمز الخبر 1837281

تعليقك

You are replying to: .
  • captcha