رئيس وزراء السويد يزور إيران في شهر فبراير المقبل

أفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس الغرفة التجارية الإيرانية "غلامحسين شافعي"التقى بهلنا سانغلند "السفيرة السويدية" في طهران وناقش معها طرق تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية وإزالة العقبات الحائلة أمام التعاون المشترك بين الناشطين الاقتصاديين الإيرانيين والسويديين .  

واشار غلامحسين شافعي في الاجتماع الذي جرى بينه وبين السفيرة السويدية إلى السجل التاريخي العريق بين البلدين منذ 1920 موضحا "بالرغم من ان المسافة الجغرافية التي تفصل بين البلدين كبيرة إلا أن تاريخ علاقاتنا السياسية الاقتصادية كان زاهرا حيث سبق أن قامت الشركات السويدية بتقديم خدماتها للإيرانيين بسيارات من مثل اسكانيا وولوو .

ولفت رئيس الغرفة التجارية إلى مشاركة الوفود السويدية بعد تنفيذ الاتفاق النووي في إيران منوها "منذ سنوات كثيرة كانت تجمع بين التجار الإيرانيين ونظرائهم السويديين علاقات ثنائية جيدة وإن كانت العقبات الاقتصادية كثيرة بما فيها الحواجز في المصارف ومؤسسات التامين إلا أننا ينبغي أن نعمل من اجل تعزيز تعاوننا أكثر لإزالة ما يقف أمام علاقاتنا الثنائية " .

ومن جهتها اشارت هلنا سانغلند السفيرة السويدية في طهران إلى العلاقات القديمة التي تربط السويد بإيران مؤكدة أن العلامات التجارية السويدية في إيران موثوق بها كما أن شركات مثل اسكانيا لم تترك إيران إبان العقوبات المفروضة من قبل أميركا .

وتحدثت سانغلند عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء السويدي في شهر فبراير المقبل برفقة هيئة اقتصادية عالية المستوى كاشفة أن رئيس وزراء السويد في السنة الواحدة لا يقوم إلا بزيارتين اثنيتين وقد جعل إيران مقصده من الاثنتين لما للأخيرة من اهمية استراتيجية وقالت إن من أهم أهداف رئيس الوزراء من زيارته المرتقبة توثيق العلاقات الإيرانية السويدية في كافة المجالات .

وعبرت السفيرة السويدية في طهران عن سعادتها للفرص التي اتيحت بين البلدين أن يعمقا علاقاتهما أكثر على مستويات تبادل الخبرات والاجتماعات المختلفة التي تجري بين البلدين غضون السنتين الـأخيرتين وكانت أهمها زيارة وزير خارجية إيران إلى استوكهولم .

 ونوهت إلى أن وزراء الطاقة والتجارة والتكنولوجيا وأيضا وزير الصحة السويدي قاموا بزيارات موسعة إلى إيران متطلعين إلى زيادة فرص التعاون الثنائي بين البلدين .

وفي هذا الخصوص اعلنت سانغلند أن القضاء على الحواجز أمام البنوك ينتهي لصالح الحكومة السويدية وعلى الرغم من بعض القيود، فإن البنوك والشركات العاملة مع إيران والوكالة السويدية ستواصل عملها لضمان التعاون المشترك ./انتهى/