التأخير في  إعلان الآلية المالية بين إيران وأوروبا ليس له علاقة بقضية الصواريخ الإيرانية

قال المنسق الرئيسي لسياسة العقوبات في إدارة أوباما وعضو الفريق الذي تفاوض على الاتفاق النووي "ريتشارد نيفو" إن التأخير الذي حصل في تأييد الآلية المالية بين أوروبا وإيران لم يكن له علاقة بموضوع الصواريخ الإيرانية.

وفي مقابلة مع وكالة مهر للأنباء أشار المنسق الرئيسي لسياسة العقوبات في إدارة أوباما وعضو الفريق الذي تفاوض على الاتفاق النووي "ريتشارد نيفو"  إلى إعلان والمصادقة الأوروبية على آلية جديدة للتعامل المالي بين إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في ظل الحظر الأمريكي المفروض على طهران وأكد أن التأخير الذي حصل في تأييد الآلية المالية بين أوروبا وإيران لم يكن له علاقة بموضوع الصواريخ الإيرانية.

وتابع في هذا الخصوص" حسب رأي الشخصي فإن العامل الرئيسي في تأخر المصادقة على هذه الآلية هو كيفية التوصل إلى اتفاق يرضي إيران ويمنع العقوبات الأمريكي، والعامل الآخر في التأخر هو قضايا مثل الجهة التي تتحمل التكاليف والمسؤوليات في هذه الآلية".

ونفى أن يكون التأخير الحاصل له علاقة ببرنامج ايران الصاروخي قائلا " أعتقد أن قضية الصواريخ هي قضية اخرى سيتم مناقشتها مع الاتحاد الأوروبي بشكل منفصل".

وأشار الى تصريحات مسؤولين اوروبيين حول رغبتهم بمناقشة برنامج إيران الصاروخي وقال " خلافا للجميع يبدو لي أن الأمريكيين والإيرانيين فقط من يرون أن هناك علاقة مباشرة بين تأخير المصادقة على الآلية المالية والبرنامج الصاروخي لإيران".

وأشار الى تصريحات سابقة لوزير الخارجية الألماني قال فيها إن الآلية المالية الخاصة تهدف إلى التجارة المتعلقة بالقضايا الانسانية فقط وقال إن الهدف من هذه التصريحات هو عدم موافقة الدول الأوروبية بفرض عقوبات جديدة على ايران، مؤكدا إن الدول الاوروبية والشركات والمصارف ترغب في الاستمرار في التجارة مع ايران إلا أنها لا ترغب التجارة التي قد تؤدي إلى عقوبات أمريكيا عليها ولذلك فان التجارة في القضايا الإنسانية لا تحمل تبعات من هذا القبيل.

يذكر إن  عددا  من دول الاتحاد الأوروبي أعلنت إطلاق قناة مالية خاصة للتجارة مع إيران، وذلك بهدف الالتفاف على الحظر الأمريكي المفروض على طهران.

وتعليقا على الخبر رحب وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، بإعلان آلية جديدة للتعامل المالي بين إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في ظل الحظر الأمريكي المفروض على طهران.

كما علق المتحدث باسم وزارة الخارجية على هذا الخبر وقال "ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تعتبر الخطوة الاخیرة المتخذة من جانب الاتحاد الاوروبي لتسجیل واعلان الآلیة المالیة الخاصة للتعامل مع ایران اول خطوة  في تنفیذ الاتحاد الاوروبي تعهداته تجاه ایران وفقا لبیان مایو 2018 الصادر عن وزراء خارجیة ایران والدول الاوروبیة الثلاث، وتدعو للاسراع لتنفیذ كامل تعهدات الاتحاد الاوروبي في اقصر وقت ممكن."./انتهى/

رمز الخبر 1891868

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 2 + 11 =