طهران ستتخذ الاجراءات الضرورية لتوفير مصالحها الوطنية

وخلال اجتماع مجلس الامن الدولي الذي عقد الخميس لدراسة تقرير الامين العام لمنظمة الامم المتحدة حول تطورات تنفيذ القرار الاممي 2231 الذي صدر بعد توقيع الاتفاق النووي قال تخت روانجي، ان التنفيذ احادي الجانب للاتفاق النووي لن يكون بشكل دائم، فالتنفيذ الكامل يستلزم وجود اكثر من طرف واحد راغب وقوي.

واضاف، ان ايران اوقفت تنفيذ بعض التزاماتها وفقا للفقرتين 26 و 36 (من الاتفاق النووي)، بغية اتاحة الفرصة للدبلوماسية وانها انتهجت اسلوب الخطوة خطوة بفوارق زمنية كل شهرين.

وتابع مندوب ايران، ان خطوات ايران يمكن العودة عنها الا ان الاضرار التي لحقت بايران والشعب الايراني بسبب الحظر لا تعوض. اذ كيف تعود الفرص المهدورة والاضرار التي لحقت بالاقتصاد والاهم من ذلك المصاعب والآلام التي تكبدها الشعب الايراني خاصة الاطفال والمسنين والمرضى؟.

وتابع قائلا، ان ايران احترمت التزاماتها وردت على المنطق بالمنطق والاحترام بالاحترام لكننا لم ولن نرضخ للغطرسة مهما كان مصدرها ، وسنرد بالمثل على التهديد والترهيب.

واضاف، ان اي اجراء غير مبرر ضد ايران سيواجه برد حازم مثلما اعلنا ذلك لشركائنا في الاتفاق النووي على اعلى المستويات.

وحول التفاوض مع ايران قال مندوب ايران، ان مقترح اميركا للتفاوض مع ايران بلا قيد او شرط ليس صادقا وهو نابع من عادتها للدخول في التفاوض من موضع القوة وليس من موقع التكافؤ.

وقال تخت روانجي، ان طلب التفاوض مع ايران والاصرار على فرض "سياسة الضغط القصوى" ضد الشعب الايراني لا يجتمعان ، اذ ان ايران لا تتفاوض تحت تهديد السيف.

وحول قدرات ايران الدفاعية رفض مندوب ايران اي انحراف نحو الاسلحة النووية وقال، ان ايران لن تساوم على امنها مهما كانت الظروف.

واعتبر الحصول على الوسائل الدفاعية حقا ذاتيا في القوانين الدولية واضاف، اننا نعيش في منطقة هشة وغير آمنة وان بيع كميات كبيرة من الاسلحة لهذه المنطقة قد جعلها على اعتاب الانفجار.

وقال، ان الذين يريدون من ايران تقييد اسلحتها التقليدية يجنون كثيرا من وراء بيع الاسلحة الفتاكة للمنطقة وان ايران لن تساوم على امنها مهما كانت الظروف.

واضاف تخت روانجي، ان ايران لا تمتلك اسلحة نووية وقد التزمت بالاتفاق النووي وان لا تسعى للحصول عليها وانتاجها، اذ ان صواريخ ايران غير مصممة لحمل رؤوس نووية لذا فانها خارجة عن نطاق القرار 2231 ، وان اي تفسير اعتباطي للقرار عبر الاعتماد على مفاهيم غير ملزمة لنادي يضم 35 عضوا "ام تي سي آر" يعد امرا مضللا تماما ومرفوضا.