لا يمكن لأميركا إطلاقا المطالبة بالحقوق المتصلة بالاتفاق النووي

صرحت مساعدة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون القانونية، لعيا جنيدي، اليوم الأربعاء، أن "الولايات المتحدة انتهكت جميع التزاماتها في مجلس الأمن الدولي ولا يمكنها المطالبة البتّة بالحقوق المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".

وقالت جنيدي في تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء على هامش اجتماع الحكومة، في الرد على سؤال حول استيفاء مستحقات الجمهورية الاسلامية الايرانية من الدول الاخرى: ان فريقا يضم مختلف القطاعات القانونية يعمل حاليا على دراسة جميع طرق الحل في هذا المجال.

واضافت، انه بالتزامن مع ذلك تم تذكير الدول المعنية باجراءاتنا القانونية حيث بدات بعضها بالتعاون وقدمت مقترحات ليتم توفير حاجاتنا الى حد ما ازاء المبالغ المطلوبة.

واوضحت انه في حال عدم تحقيق التقدم اللازم فمن المؤكد ان ايران ستتخذ الاجراءات القانونية المؤثرة اللازمة على هذا الصعيد.

وحول اجراءات اميركا في مجلس الامن صرحت جنيدي بان اميركا ليست الان طرفا في الاتفاق النووي ولا هي ملتزمة بنصوصه وحتى لو افترضنا ان اميركا مازالت طرفا مشاركا وهو ما تستند اليه وفق المادتين 10 و 11 من القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي فانها لا يمكنها رفع ملف الاتفاق النووي الى مجلس الامن لانها غير ملتزمة بنصوصه وهو الشرط اللازم لهذا الامر.  

واوضحت بان هنالك اشكاليات جوهرية على المحاولات الاميركية لتمديد الحظر التسليحي وتفعيل آلية الزناد لاعادة الحظر الدولي، ولفتت الى ايران صبرت عاما كاملا بعد خروج اميركا بانتظار تحقيق مطالبها ومنافعها الواردة في الاتفاق النووي ومن ثم بدات تدريجيا خفض التزاماتها والتي لم تكن خرقا للاتفاق بل جاءت في اطار المادة 36 من الاتفاق نفسه.

وقالت جنيدي، اننا يجب ان نتوقع من مجلس الامن ان تجعل التفسير المنطقي اساس عمله وبامكان هذا المجلس وقف هذا الابلاغ (الذي قدمته اميركا لتفعيل آلية الزناد)./انتهى/

رمز الخبر 1907038

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 1 + 1 =