رد فعل إيران على تقرير كالامار حول تأثير كورونا على أوضاع حقوق الإنسان

قالت السفارة الإيرانية في بروكسل إن تقرير منظمة العفو الدولية أظهر بشكل صحيح عدم قدرة العالم على التعاون بشكل فعال بعد تفشي فيروس كورونا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفارة الإيرانية في مقر الاتحاد الأوروبي علقت اليوم الجمعة على تقرير منظمة العفو الدولية حول الإدارة العالمية لجائحة كورونا .

وغردت السفارة الإيرانية في بروكسل: "صرحت أغنيس كالامار [الأمينة العامة الجديدة لمنظمة العفو الدولية] بحق في تقرير هذه المنظمة أن الجائحة العالمية [فيروس كورونا] قد سلط الضوء بشكل كبير على عجز العالم عن التعاون بشكل فعال في أوقات الحاجة المبرمة عالميا ."

وتابعت التغريدة "خلال العام الماضي ، كان الشعب الإيراني يكافح مع الانتشار السريع للفيروس ، الذي تم تجميد أصوله في البنوك الأجنبية بسبب الحظر الاميركي غير القانوني وكانوا عاجزين عن الوصول الفعال إلى القنوات المصرفية العالمية من اجل دفع ثمن الادوية اللازمة ".

وأضافت السفارة: "في هذا الصدد ، تجدر الإشارة إلى أن إيران طلبت قرضًا من صندوق النقد الدولي لتعزيز اقتصادها لتوفير المزيد من الرفاهية للشعب الإيراني وتلبية احتياجاته الطبية والصحية ؛ وقد تم حظر هذا الطلب من قبل الولايات المتحدة من دون سبب ".

وجاء في التغريدة "هذا التقرير يصف بحق العاملين الصحيين بأنهم أبطال عام 2020 ، وتعرض العاملون الصحيون في إيران لحظر اميركي غير قانوني وهم يتحملون عبء مكافحة الجائحة وإن حصيلة وفيات العاملين الصحيين الإيرانيين هي من أعلى المعدلات في العالم".

وجاء في التغريدة في الختام"يُطلب من منظمة العفو الدولية بموجب هذا إعداد تقرير عن الآثار المدمرة للحظرالأميركي غير القانوني على حياة أكثر من 80 مليون إيراني يعيشون تحت ضغط الحظر الأحادي والتهديد الذي يشكله الفيروس".

وجاء في التقرير الجديد لمنظمة العفو الدولية ان جائحة كورونا العالمية أظهرت الإرث المروع للسياسات الانقسامية والمدمرة التي تديم عدم المساواة والتمييز والقمع .

وأضاف التقرير أن التفاوتات الحالية الناجمة عن عقود من الزعامة العالمية المسمومة أثرت على الأقليات العرقية وطالبي اللجوء وكبار السن والنساء أكثر من غيرهم.

وكتبت كالامار في التقرير أن "بعض هؤلاء القادة حاولوا تطبيع إجراءات الطوارئ الصارمة التي اتخذوها ، وعزز آخرون سلطتهم بشكل انتهازي". حتى أن المسؤولين في بعض البلدان سنوا قوانين تفرض عقوبات قاسية تصل إلى خمس سنوات في السجن بتهمة "نشر معلومات كاذبة" حول فيروس كورونا.

وقال التقرير "في الخليج (الفارسي) وبالتحديد في البحرين والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، استخدم المسؤولون جائحة كوفيد -19 العالمي كمنصة لقمع الحق في حرية التعبير". ومن بين هذه محاكمات أشخاص انتقدوا استجابة الحكومة للوباء على وسائل التواصل الاجتماعي واتهموا بنشر الأكاذيب.

رمز الخبر 1913394

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 1 + 1 =