التواجد الاميركي في العراق .. انسحاب ام شرعنة ؟

اختتمت الجولة الرابعة من "الحوار الاستراتيجي" بين العراق واميركا في واشنطن بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الاميركي جو بايدن وكان النتائج تضارب في التصريحات واختلاف البيانات الرسمية حول التواجد العسكري الاميركي في العراق.

وکالة مهر للانباء-محمد الياسري : *الوفد العراقي في واشنطن لم يكن منسجما واختلاف كبير في التصريحات الرسمية بين اعضاء الوفد حيث اكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على التمسك بالشراكة مع الجانب الاميركي فيما كان تصريح مستشار الامن القومي العراقي قاسم العراقي مغايرا ومشددا على انسحاب القوات الاميركية من العراقية اواخر العام الجاري وحتى في الاجتماع مع بايدن حيث كان حاضرا مع الكاظمي كلا من وزيري الخارجية والدفاع وهو اشارة الى تمثيل المكونات الثلاثة الرئيسية في العراق.

وزير الخارجية انطلق في تصريحاته من رؤية الحزب الذي ينتمي له والمتمسك ببقاء القوات الاميركية في العراق ولم ينقل رؤية القيادة السياسية في العراق وهو ما يمثل مخالفة للمطالب الشعبية والرسمية بالتأكيد على خروج القوات الاجنبية ، فضلا عن تناسيه بشغل منصب يمثل البلاد وليس حزب سياسي في اقليم كردستان.

نتائج المفاوضات لم تكن واضحة وصريحة وفيها لبس كثير وتضمنت اقرار بوجود قوات عسكرية قتالية اجنبية في العراق وهو ما كانت تنفيه واشنطن وبغداد سابقا ، وكذلك عدم تضمينها انسحاب للقوات العسكرية من العراق .

لم تناقش الاتفاقية عديد القوات الاميركية الحالي (وهو مجهول لدى اغلب القيادات السياسية العراقية ويبدأ من 2500 جندي وحتى 22 ألف) وكذلك لم توضح عدد القواعد التي تشغلها تلك القوات وما هي مهامها ؟ وما هي الاسلحة التي تمتلكها؟ وما هي انواع الاسلحة والاعتدة؟ وكثير من الاسئلة التي لاتزال مجهولة عن القيادة العراقية وهو ما يمثل مخالفة قانونية صريحة.

نتائج المفاوضات لم تكن واضحة وصريحة وفيها لبس كثير وتضمنت اقرار بوجود قوات عسكرية قتالية اجنبية في العراق وهو ما كانت تنفيه واشنطن وبغداد سابقا ، وكذلك عدم تضمينها انسحاب للقوات العسكرية من العراق .حاولت الادارة الاميركية الاختباء خلف عدة عناوين لاجل البقاء في العراق مرة تحت غطاء الناتو ومرة اخرى تحت عنوان المشورة والتدريب ، وثالثة تحت عنوان تبادل المعلومات الاستخبارية بين بغداد وواشنطن ، وكل هذه العناوين استخدمتها اميركا لابقاء قواتها في العراق ، وللاسف وقعت الحكومة العراقية في نفس الخطأ عندما اتفقت على انهاء المهام القتالية للقوات الاميركية وتحويلها للمشورة والتدريب وهو تغيير صفة الجنود الاجانب وليس اخراجهم او انسحابهم من العراق وهذه تختلف تماما عن قرار البرلمان العراقي الذي نص بشكل واضح وصريح على خروج القوات الاجنبية من العراق.

اما على مستوى التدريب فالقوات الاميركية طيلة عشر سنوات قد دربت الجيش العراقي ولكن مع اول اختبار في الموصل عام 2014 احتلت المجموعات الارهابية ثلث العراق تحت اعين الاميركان دون ان يحركوا ساكنا ، تاركين بغداد تواجه مصيرها بالسقوط لولا تدخل ايران في الوقت المناسب وانقذ بغداد ومن ثم تحرير البلاد بشكل كامل .

اما المستشارين الاميركان كانوا في القواعد العسكرية لم يخرجوا للميدان مطلقا ولم يشاركوا الا بعد 6 أشهر بعد تحرير جرف النصر وتيقنت واشنطن من قدرة بغداد على مواجهة المجموعات التكفيرية دخلت على الخط ومارست ضغوطا كان لها الاثر السلبي في تأخير تقدم العمليات العسكرية فضلا عن عشرات الخروقات تحت يافطة "الضربات الخاطئة".
على القادة السياسيين العراقيين الحذر من الخداع الاميركي فان واشنطن طرفا لايمكن الوثوق به والاصرار على خروج كامل القوات العسكرية الاميركية مطلب شعبي لايمكن الالتفاف عليه مطلقا.

* محلل سیاسي

رمز الخبر 1916543

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 2 + 0 =