التعبئة الشعبية تضمن أمن وحماية السيادة الوطنية العراقية / بعض الدول لا تريد عراقاً مستقلاً

نظّمت وكالة مهر للانباء، اليوم الاحد، ندوة ناقشت خلالها اهمية الانتخابات البرلمانية العراقية وتطرقت لبحث نتائجها وآثارها الاقليمية، وتم بث هذه الندوة على الراديو.

وكالة مهر للأنباء - القسم الدولي: افتتحت في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد صناديق الاقتراع أمام العراقيين، للمشاركة في الاقتراع العام، لاختيار 329 عضواً في البرلمان لأربع سنوات جديدة، من بين أكثر من 3500 مرشح يتنافسون في 83 دائرة انتخابية.

ومن حق نحو 23 مليون ناخب المشاركة في الاقتراع العام للانتخابات التشريعية الخامسة منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، والأولى التي تنظّم وفق قانون الانتخابات الجديد الذي اعتمد مبدأ الأعلى أصواتاً للفوز في الدائرة الانتخابية، على عكس القانون السابق المعمول به، وذلك استجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت مطلع عام 2019، رافعة مطالب عدة، من بينها إجراء انتخابات مبكرة.

لذلك العراق اليوم يشاهد انتخابات مبكرة ويامل الشعب العراقي من خلال تصويته ان يشارك في إعمار بلاده.

وفي هذا الشأن اقامت وكالة مهر للأنباء ندوة تمّ التطرّق للحديث فيها عن الانتخابات العراقية المقبلة ومحاولة بعض الدول لاستغلال الفجوة بين الحكومة العراقية والشعب لزعزة الامن واستغلال العراق، وتمت مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، وآخر التطورات في العراق، حيث عُقد هذا الاجتماع بقاعة المؤتمرات بوكالة مهر للأنباء.

حيث شارك في الندوة كبير الخبراء في الشؤون الإقليمية "سيد رضا صدر الحسيني"، وممثل حزب النهج الوطني العراقي في إيران "علي الأزبرجاوي"، لمناقشة آخر التطورات على الساحة العراقية ومناقشة النهج الداخلي والتأثيرات الإقليمية.

التعبئة الشعبية تضمن أمن وحماية السيادة الوطنية العراقية / بعض الدول لا تريد عراقاً مستقلاً

وقال الدكتور سيد رضا صدر الحسيني خلال الاجتماع: "الانتخابات النيابية العراقية مهمة للغاية لأن الرئيس ورئيس الوزراء سيتم انتخابهما من قلب البرلمان المقبل". لذلك، يولي الرأي العام اهتماما خاصا بالانتخابات النيابية في العراق. وفي الوقت نفسه، على المستويين الإقليمي وفوق الدولي، تعتبر الانتخابات العراقية مهمة جدا للناشطين السياسيين.

اكد الدكتور سيد رضا صدر الحسيني أن دولاً عربية مثل السعودية والإمارات أنفقت أموالاً طائلة للتأثير على العملية الانتخابية العراقية ونتائجها

وأضاف الحسيني أن دولاً عربية مثل السعودية والإمارات أنفقت أموالاً طائلة للتأثير على العملية الانتخابية العراقية ونتائجها. والسبب ان هذه الدول تريد من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ان يخرجوا من البرلمان وهم يميلون الى مواقفهم. وفي الوقت نفسه، لا ينبغي التغاضي عن دور الجهات الفاعلة الأخرى مثل تركيا والولايات المتحدة في مشهد الانتخابات العراقية.

وتابع: "من المهم أيضا أن يكون هناك كراهية عامة للقوات الأجنبية المتواجدة في العراق". حيث تشير استطلاعات الرأي المقنعة إلى أن الأحزاب السياسية الموالية للولايات المتحدة والموالية لها ستكون الأقل احتمالا للفوز بالانتخابات البرلمانية المبكرة، لذلك من الواضح جدا أن الانتخابات النيابية العراقية مهمة جدا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال إن "الانتخابات البرلمانية العراقية مهمة أيضا بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، هناك الكثير من القواسم المشتركة بين إيران والعراق، كما أدى النطاق الواسع للحدود الجغرافية المشتركة بين الجانبين إلى تعميق العلاقات بين طهران وبغداد، لذلك، إذا وصلت حكومة ثورية إلى السلطة في العراق، فسيحدث تغيير جذري في مجال التعاون الثنائي بين طهران وبغداد على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف: "نقطة أخرى هي أن قانون الانتخابات الجديد زاد من أهمية الانتخابات النيابية العراقية، هذه هي الانتخابات الأولى في العراق منذ عام 2003 بموجب قانون الانتخابات الجديد، فان عدد المرشحين الذين شاركوا في الانتخابات أعلى بكثير من عدد المرشحين في الانتخابات السابقة. ومن ناحية أخرى، أصبحت الانتخابات النيابية أكثر أهمية بسبب مطالب الشعب في تحسين الوضع الاقتصادي ومحاربة الفساد.

وذكر الصدر الحسيني أن "الناس يبحثون عن رئيس وزراء يتولى منصبه بعد الانتخابات النيابية يمكنه إحداث نقلة اقتصادية في العراق ومحاربة الفساد". كما أن الانتخابات النيابية مهمة إقليمياً ودولياً. في السنوات الأخيرة، بذل العراق قصارى جهده للعب دور مستقل في المنطقة.

العراق يسعى لاستعادة دوره العربي الإسلامي في المنطقة، ومن الواضح أن رئيس الوزراء المقبل يمكن أن يلعب دورا مهما في هذا الصدد

وقال "العراق يسعى للاعتراف به كلاعب استقرار في المنطقة". ولهذا أخذ العراقيون على عاتقهم مسؤولية كبيرة في الوساطة بين إيران والسعودية، حيث يسعى العراق لاستعادة دوره العربي الإسلامي في المنطقة، من الواضح أن رئيس الوزراء المقبل يمكن أن يلعب دورا مهما في هذا الصدد.

وأضاف: "فيما يتعلق بطريقة انتخاب رئيس الوزراء المقبل، لا بد لي من القول إنه بعد الانتخابات النيابية سيشكل المرشحون فصائل مختلفة، وفي غضون ذلك، تقوم كتلة الأغلبية بترشيح رئيس الوزراء"، أي فصيل يمكن أن يكون له أغلبية يجب أن ينتخب رئيس وزراء من وجهة نظر قانونية، ويمكن أن يتكون هذا الفصيل أيضا من الأكراد والسنة.

وقال الصدر الحسيني: "نقطة أخرى أريد أن أشير إليها وهي أن العراق يمكن أن يكون نموذجا للدول العربية"، بعد سقوط نظام صدام حسين، تمكن العراق من الحصول على استقلاله، ومنذ ذلك الوقت، حاول العراقيون لعب دور مستقل. ومع ذلك، فإن الدول التي لم ترى لون أي صندوق اقتراع حتى الآن ولا يمكنها حتى التمييز بين صناديق الاقتراع.

وقال "هذه الدول لا تريد عراقا مستقلا"، بل يريدون ان يكون العراق تابعا، حيث تحاول بعض الدول منع فوز الشعب العراقي من الوصول الى حريته واستقلاله ومنع الأكفياء من استلام اي منصب. وعلى أية حال، يمكن أن تكون الانتخابات العراقية نموذجاً ناجحاً لجميع الدول العربية.

التعبئة الشعبية تضمن أمن وحماية السيادة الوطنية العراقية / بعض الدول لا تريد عراقاً مستقلاً

ومن جانبه قال علي الأزبرجاوي، ممثل حزب النهج الوطني العراقي في إيران للحديث: "منذ إجراء هذه الانتخابات وفق قانون الانتخابات الجديد تضاعفت أهميتها مقارنة بالفترات السابقة"، لم يحدث هذا منذ عام 2003.

واضاف: تم تمرير قانون الانتخابات الجديد بناء على مطالب الشعب، كان هذا مطلب الشعب العراقي بقانون جديد يحكم الانتخابات، وكان من المعتاد أن يكون المرشحون النيابيون من قوائم ائتلافية، لكن اليوم بموجب قانون الانتخابات الجديد أصبحت الشخصيات المستقلة من القوائم هم المرشحين الأساسيين للبرلمان.

وأضاف: "في الجولات السابقة كانت هناك 18 دائرة، لكن في هذه الفترة زاد عدد الدوائر إلى 83 دائرة". تنافس حوالي 3200 مرشح على 329 مقعدا برلمانيا. وبحسب المفوضية العراقية العليا للانتخابات، فإن عدد الناخبين المؤهلين يقدر بنحو 24 مليونا.

وتابع: "بموجب قانون الانتخابات الجديد، من الممكن أن تتغير التركيبة السياسية للبرلمان المقبل بشكل كامل". بالطبع، قد يتسبب هذا أيضا في مشاكل ومعضلات، على سبيل المثال، قد يؤدي تنوع المقاربات والتوجهات السياسية للفائزين في الانتخابات البرلمانية إلى انقسامهم حول اختيار رئيس الوزراء.

وقال: "لقد بذلت جهود بالفعل لتأجيل الانتخابات مرة أخرى". مع إعلان المفوضية العليا للانتخابات العراقية أن عملية التصويت والفرز ستتم إلكترونيا، كانت هناك مخاوف من عدم وجود البنية التحتية وتأجيل الانتخابات إلى العام المقبل. ومع ذلك، فإن هذا لم يحدث.

واستطرد ممثل المبادرة الوطنية العراقية في إيران قائلا إن الشعب العراقي يتوقع من الحكومة المقبلة التي ستنبثق من البرلمان المقبل تحسين الخدمات العامة، ويتوقع الناس أن تولي الحكومة اهتماما جادا للخدمات العامة، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالمياه والكهرباء. على كل حال، ما يبدو واضحاً هو أن رئيس الوزراء المقبل سينتخب من توافق الائتلافات المنتصرة في البرلمان.

واضاف: بالنسبة لمصير مصطفى الكاظمي لا بد لي من القول إن مهمته هي التحضير للانتخابات منذ البداية، لكن من المحتمل أن يتم ترشيح الكاظمي من قبل الائتلافات الفائزة في الانتخابات النيابية، وهذا السيناريو ليس من المرجح أن يحدث، حيث يعتمد ذلك على طبيعة الائتلافات التي ستفوز في الانتخابات.

قال علي الأزبرجاوي انه خلال ولاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في العراق، توقف تنفيذ الخطة البرلمانية لطرد الأمريكيين من البلاد، ويتوقع الناس أن يقوم البرلمان القادم ورئيس الوزراء المقبل بوضع إطار عمل عملي لطرد الأمريكيين

ونوه: "خلال ولاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في العراق، توقف تنفيذ الخطة البرلمانية لطرد الأمريكيين من البلاد، ويتوقع الناس أن يقوم البرلمان القادم ورئيس الوزراء المقبل بوضع إطار عمل عملي لطرد الأمريكيين. لذلك، من وجهة النظر هذه، فإن الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق مهمة للغاية. يتوقع الشعب العراقي أن تركز الحكومة المقبلة على انسحاب القوات الأمريكية.

وتابع: "الناس يطالبون أيضا برلمان المستقبل بدعم الحشد الشعبي". حيث يحظى الحشد الشعبي حالياً بدعم شعبي وقانوني، كما تدعمه السلطة، ويسعى البعض إلى حل أو اندماج التجمعات الفرعية. ومع ذلك، يجب على البرلمان بذل كل جهد ممكن لدعم الانتفاضة الشعبية. وفي هذا الصدد، فإن أعضاء مجلس النواب العراقي هم باب الكلام.

وقال ممثل المبادرة الوطنية العراقية في إيران: إن التعبئة الشعبية تضمن أمن وحماية السيادة الوطنية العراقية. بالتأكيد، إذا أراد الأمريكيون مغادرة العراق ذات يوم، فسوف يخربونه مثل أفغانستان. هناك يتضح الدور المهم للحشد الشعبي في حماية أمن العراق أكثر من أي وقت مضى.

وقالت الشخصية العراقية: "في السابق، إذا كان هناك انتهاك في الانتخابات العراقية، فإن الأمر سيحال إلى القضاء والتحقيق فيه في الأوساط الداخلية". الآن، إذا كان هناك انتهاك، فستقوم بعض الجماعات السياسية بتدويله. ومن ناحية أخرى، قد تزعم الأحزاب التي لا ترى نتيجة الانتخابات لصالحها تزويرها ثم اللجوء إلى الأمم المتحدة لاستخدامها كأداة للضغط على الحكومة لإلغاء نتائج الانتخابات.

/انتهى/

رمز الخبر 1918757

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 1 + 2 =