أفادت وكالة مهر للأنباء، في الوقت الذي يتم فيه مناقشة انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاتفاقيات الدولية باليرمو وCFT، قام المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور والمتحدث باسم مجمع تشخيص مصلحة النظام بشرح المواقف والإجراءات المتعلقة بمراجعة هذه اللوائح.
وأكد هادي طحان نظيف، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، مؤخرًا في مؤتمر صحفي، أنه لا توجد أي ملاحظات من المجلس بشأن اتفاقية باليرمو، مشيرًا إلى أن "مجلس صيانة الدستور قد أبدى ملاحظات فقط بشأن اتفاقية CFT، ولم يكن لديه أي اعتراض على اتفاقية باليرمو. وقد ذكرت هذه النقطة سابقًا".
وأوضح أن إحالة مشروع قانون الانضمام إلى اتفاقية باليرمو إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام لم تكن بسبب ملاحظات مجلس صيانة الدستور، بل بسبب اعتبارات الهيئة العليا للإشراف على تنفيذ السياسات العامة للنظام، مضيفًا: "تمت إحالة هذا الموضوع إلى المجمع بناءً على إصرار البرلمان".
كما أكد طحان نظيف أن "آراء الهيئة العليا للإشراف على تنفيذ السياسات العامة للنظام تُنقل إلى مجلس الشورى الإسلامي عبر مجلس صيانة الدستور، وأن المجلس قد أعلن فقط عن ملاحظاته بشأن CFT بشكل مباشر".
في هذا السياق، أشار محسن دهنوي، المتحدث باسم مجمع تشخيص مصلحة النظام، خلال مؤتمر صحفي، إلى وجهات نظر المؤيدين والمعارضين للانضمام إلى اتفاقية باليرمو، موضحًا أنه بسبب ضيق الوقت، لم يتم التصويت في الجلسة الأخيرة للمجمع، وأن مراجعة مشروع قانون باليرمو ستكون على جدول أعمال الجلسة القادمة للمجمع.
على الرغم من أن مسألة الانضمام أو عدم الانضمام إلى اتفاقية باليرمو قيد الدراسة حاليًا في مجمع تشخيص مصلحة النظام، إلا أن رأي مجلس صيانة الدستور بعدم تعارض هذا الانضمام مع الشريعة والقانون الأساسي قد أثر على نظرة أعضاء المجمع. وبناءً على ما يبدو، ووفقًا للتحقيقات التي أجراها مراسل مهر، فإن هذا المشروع لديه احتمال أكبر للتصديق النهائي مقارنة بمشروع قانون CFT.
/انتهى/
تعليقك