أفادت وكالة مهر للأنباء، حضر اجتماع المجلس الاستشاري القانوني لمجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي، عضو الهيئة القانونية ورئيس معهد البحوث بمجلس صيانة الدستور؛ ومولابيغي، عضو الهيئة القانونية بمجلس صيانة الدستور؛ وبرفين، عضو الهيئة القانونية بمجلس صيانة الدستور؛ وطحان نظيف، عضو الهيئة القانونية والمتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، ومجموعة من الباحثين،وتمت مراجعة "خطة تشديد العقوبة على التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية ضد الأمن والمصالح الوطنية" لتعارضها مع مبادئ الدستور، وصوت الحاضرون على القرار.
ومن الجدير بالذكر أن آراء الهيئة الاستشارية القانونية لمجلس صيانة الدستور متاحة لأعضاء مجلس صيانة الدستور بعد التوصل إلى استنتاجات الخبراء القانونيين.
/انتهى/
تعليقك