وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت صحيفة "معاريف" الصهيونية اليوم السبت بتصاعد القلق بين الصهاينة إثر "الأزمة المتزايدة لنقص الجنود".
وأشارت الصحيفة إلى أن الضغط على قوات الاحتياط في جيش هذا الكيان تضاعف بسبب استمرار الحرب على عدة جبهات منذ بدء عملية طوفان الأقصى، معترفة بأن نموذج "الجيش الشعبي" في الأراضي المحتلة لم يعد مجدياً.
وتقول معاريف إن سبب ذلك يعود إلى تراجع الرغبة في الخدمة العسكرية في الكيان الصهيوني، واستمرار أزمة تجنيد اليهود المتطرفين "الحريديم" في جيش الكيان على حالها.
وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يعاني حالياً من تآكل غير مسبوق"، وكتبت أن تقدير إيال زامير، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي لشهر مايو 2026، يشير إلى نقص قدره 15 ألف عسكري، وهو "فراغ عملياتي خطير يهدد قدرة الجيش على مواصلة الحرب".
واقترحت معاريف أن يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي، لتعويض نقص قواته، "بجذب قوات من دول أجنبية مقابل رواتب عالية"، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح يستند إلى تجربة أوكرانيا في جذب قوات أجنبية خلال حربها مع روسيا؛ حيث انضم عشرات الآلاف من العناصر العسكرية إلى الجيش الأوكراني مقابل حوافز مالية ورواتب عالية.
وبموجب هذا التقرير، تمتلك إسرائيل حالياً احتياطيات من العملات الأجنبية تقدر بحوالي 236 مليار دولار، ويمكن لحكومة الكيان استخدام جزء منها لتمويل العناصر العسكرية الأجنبية.
وفقاً لمعاريف، تُقدر تكلفة جذب هذا العدد من القوات لإسرائيل بين 2.5 و3 مليارات دولار سنوياً؛ وبالتالي يمكن لجيش هذا الكيان تخصيص رواتب قدرها 10 آلاف دولار لكل عنصر عسكري أجنبي. على أن يتم استقطاب هذه القوات من أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وأمريكا.
يؤكد الخبراء أن طرح مثل هذه الأمور يشير إلى أزمة القوى البشرية التي يواجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أشهر من الحرب الطويلة. بالإضافة إلى أن قوات الاحتياط في الكيان تعاني من التآكل، وتوجد بينها خلافات حادة حول تقسيم مسؤوليات الحرب.
/انتهى
تعليقك