بيان مجلس الامن الدولي يفتقد الى الدلائل القانونية

اعربت عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية الهام امين زاده عن اسفها لطلب مجلس الامن من ايران ان توقف ابحاثها , معتبرة ان هذا الاجراء فريد من نوعه في تاريخ الامم المتحدة التي يجب ان تدعم التنمية في دول العالم.

 وقالت امين زاده في تصريح لوكالة مهر للانباء : ان البيان غير العادل الذي اصدره مجلس الامن ضد النشاطات النووية الايرانية , هو صفحة سلبية في سجل المنظمة الدولية ويشير الى انه صدر تحت ضغط بعض الدول الاعضاء.
وكان مجلس الامن قد اصدر بيانا بموافقة اعضائه الخمسة عشر يطلب فيه من ايران تعليق جميع انشطتها النووية في مجال التخصيب والابحاث وان تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واكدت استاذة القانون ان الملف النووي الايراني يجب ان يبحث في اطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية , مضيفا : ان مجلس الامن هو مؤسسة سياسية دولية يتدخل في تسوية النزاعات الدولية وحينما يتهدد السلام والامن العالميين , ولا يبدي رايه على اساس اتهامات وتكهنات بعض الدول , لان مناقشة ملف فني وقانوني ونووي هو من صلاحية الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الحكام.
واكدت امين زاده ان ادراج الملف النووي الايراني في جدول اعمال مجلس الامن كان خطأ منذ البداية وان اصدار هذا البيان ايضا خطأ آخر من هذه المؤسسة الدولية الخاضعة لسيطرة بعض الدول.
واعتبرت عضو مجلس الشورى الاسلامي بيان مجلس الامن ضد النشاطات النووية السلمية الايرانية بانه يفتقد الى الدلائل القانونية مضيفا : ان اصدار هذا البيان يثير الشكوك حول صلاحية مجلس الامن.
واوضحت ان ايران تتعاون مع المنظمات الدولية الى الحد الذي لا تتدخل الاخيرة في الشؤون الداخلية وان تحفظ فيها المصالح الوطنية الايرانية وقالت : ان ايران لا يمكنها ان تدفع ثمن اخطاء المنظمات الدولية وان تتنازل عن مصالحها الوطنية.
ووصفت امين زاده بيان مجلس الامن بانه غير ملزم وعلى شكل توصية وقالت : ان مجلس الامن اصدر اكثر من 500 قرار ملزم ضد الكيان الصهيوني , ولكن ايا منها لم ينفذ.
واوضحت ان ايران تعاونت مع المنظمات الدولية  , مؤكدة ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستواصل ابحاثها النووية بكل اقتدار , وفي هذا السياق ستستخدم جميع امكانياتها السياسية والقانونية والحقوقية حتى ان باستطاعتها تقديم شكوى الى المنظمات القانونية العالمية من اجل استيفاء حقوقها النووية.
واكدت عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي ان ايران ستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مضيفة : ان ايران عضو بمعاهدة حظر الانتشار النووي ويجب ان تتمتع بالحقوق المكفولة للدول الاعضاء في هذه المعاهدة , ولكن اذا ارادت دول فرض النقاط الملزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي علينا فقط وتجاهل حقوق ايران النووية , فانه لا فائدة من البقاء في معاهدة ان بي تي./انتهى/ 
رمز الخبر 306435

تعليقك

You are replying to: .
  • 4 + 7 =