وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن موقع الأسواق نت ان مواقف كبار التجار والصناع المصريين تباينت من التعامل التجاري مع الكيان الصهيوني بعد العدوان الغاشم على غزة؛ حيث أكد بعضهم أنهم ينتظرون قرارا رسميا لوقف التعامل مع الكيان الصهيوني، بينما رأى البعض الآخر -خاصة من الجيل الأكبر سنا- أن قرار المقاطعة لا يحتاج إلى تعليمات رسمية, وإنما هو مسألة مبدأ وقرار شخصي, كما أكد أغلب تجار التجزئة مقاطعتهم للمنتجات الصهيونية والأمريكية, بينما تردد البعض الآخر بحجة أن تلك السلع تلقى إقبالا لدى المستهلكين, وإذا أحجم عنها المستهلك فسيقاطعونها فورا.
وكشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية أن حجم التجارة بين مصر والكيان الصهيوني في العام الماضي 2008 بلغت 4 مليارات دولار بخلاف صادرات الغاز والنفط, واحتل الحديد والأسمنت والسيراميك المركز الأول في قائمة التعاملات, وتلا ذلك قطاع النسيج, بسبب بروتوكول الكويز (المناطق الصناعية المؤهلة) الذي يقضي أن تساهم تل ابيب بنسبة 7% ضمن مكونات الإنتاج المصري للمنسوجات المصدرة للسوق الأمريكية.
ونقل التقرير عن الرئيس السابق لاتحاد الغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة محلات ومصانع توشيبا محمود العربي أنه أكد على ضرورة المقاطعة والتوقف التام عن التعامل مع الكيان الصهيوني فيما يخص الشؤون الاقتصادية (تجارة وصناعة واستثمارا) دون انتظار أي قرارات رسمية أو غير رسمية, قائلا: "المسألة مسألة مبدأ".
والرأي نفسه أكده نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بالقاهرة وعضو شعبة المستوردين عاطف الأشموني الذي أضاف أنه مع المقاطعة استيرادا وتصديرا.
ومن جانبهم فقد تضامن الكثير من تجار التجزئة والأسواق الكبيرة التجارية مع أهالي غزة, وعلقوا لافتات توضح أماكن البضائع الأمريكية والإسرائيلية, غير أن فئة قليلة منهم ما زالت تبيع تلك المنتجات, بحجة أنها تهم المستهلك ولا غنى له عنها, ومعربين في الوقت نفسه عن توقفهم عن بيع تلك المنتجات إذا عزف عنها المستهلكون./انتهى/
أعلن أغلب التجار والصناع المصريين مقاطعتهم للبضائع الصهيونية والأميركية اثر المجازر الوحشية التي ارتكبها جيش العدو الصهيوني في غزة.
رمز الخبر 819072
تعليقك