اللجنة القضائية السوريه تمنع محافظ ورئيس الامن السياسي في درعا من السفر

وأضاف القاضي المقطرن, في حديث للتلفزيون العربي السوري ، أن "القانون فوق الجميع والحصانة لا تكون قائمة عندما يكون هناك جرم مشهود فأي شخص كان عند وقوع الجرم المشهود فللقضاء أن يتدخل ويصدر ما يلزم من مذكرات مهما كان هذا الشخص له حصانة وطالما هناك جرائم مشهودة فالقضاء والسلطة القضائية واللجنة القاضية تستطيع أن تمارس تحقيقاتها وتصدر مذكرة بحق أي شخص كان".
‏ وتضطلع مهمة اللجنة بالتحقيق مع كل من له علاقة بما حدث، وتتضمن صلاحياتها الإطلاع على الوثائق والأدلة، ولها حق الحصول عليها من كل الجهات، والاستماع إلى شهادات كل من لديه معلومات حول ما جرى.
وتابع رئيس اللجنة القضائية الخاصة أن "منع السفر هو إجراء احترازي حتى لا يغادر الشخص من أجل أن تستطيع اللجنة استدعاءه في أي لحظة وتكمل تحقيقاتها أو في حال ثبت أمام اللجنة أنه ارتكب أي جرم مخالف للقانون", موضحا أن "تحقيقات اللجنة مختلفة عن التحقيقات التي يجريها رجال الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى فالتحقيقات القضائية هي تحقيقات ثابتة يقيناً وقانوناً ما لم تنقض بادعاء بالتزوير وأن أي متضرر يحق له النقض./انتهي ".