القاضية عون بين قوة القضاء وسطوة الفساد

وكالة مهر للأنباء - عبدالله مغامس: سبق للقاضية عون أن ادعت على حاكم مصرف لبنان ورئيس مجلس إدارة أحد المصارف بجرائم تهريب الأموال إلى الخارج، والتلاعب بسعر صرف الدولار، وضرب العملة الوطنية، وتتقدم إشكالية التدخلات السياسية بالقضاء على المشهد اللبناني، لتكمن الخطورة في أن أزمات البلاد تزعزع تماسك السلطة القضائية، وتفقد ثقة اللبنانيين بقدرتها على محاسبة من تسبب بهذا الانهيار التاريخي لبلدهم.

وبعد انسداد سبل تشكيل حكومة إنقاذية، يستمر التصعيد بين فريقي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ليصل إلى الساحة القضائية.

وقبل أيام، أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قرارا يقضي بكف يدّ المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عن عملها، عبر تعديل جدول توزيع الأعمال لدى النيابة العامة في جبل لبنان، وحصرها في 3 محامين عامين، ومن بينهم القاضي سامر لشيع الذي أوكله بمتابعة الجرائم المالية المهمة.

وفي هذا الشأن وضّح الكاتب والمحلل السياسي الدكتور " حسين علي حسني حمية "، عدة امور عن القوة القضائية والقضاء اللبناني كان اهمها:

القاضية عون قامت بخرق الجمود وأصابة السّراق من سياسي لبنان في مقتل عندما داهمت شركة شحن الأموال التي تحمل من جهة مسؤولية كبرى في تهريب الدولار خارج البلاد

قال المحلل السياسي: ان " قاض تحت عبائة الثعلب ليس بقاض بل جلاد أو مخلب وهذا ما إعتدنا عليه في لبنان لكل فاسد قضاته تحال امامهم جرائمه فيوقعون له صكوك الغفران فيدخل الواحد منهم سارقاً ويكاد ان يخرج نبياً او قديساً، إلى ان كسرت القاضية عون هذا الدور النمطي وخرجت من هذا الجلباب بغطاء رئاسي يوفر لها الحماية من أن تواجه مصير من سبقها من القضاة الشجعان، معزولين او مستقيلين مثلما حدث مع القاضي محمد المازح ".

وتابع: " القاضية عون والمعروفة بنظافة الكف وضمن معركة التدقيق الجنائي التي يصر عليها رئيس الجمهوية ويحاول تعطيلها فريق الساسة التقليديين في لبنان ،قامت بخرق الجمود وأصابة السّراق من سياسي لبنان في مقتل عندما داهمت الشركة الأساسية لشحن الأموال (شركة مكتف) والتي تحمل من جهة مسؤولية كبرى في تهريب الدولار خارج البلاد ومسؤولية أكبر في تهريب أموال الساسة والتي هي بالأساس اموال الدولة والشعب المنهوبة ".

وأضاف: " وهكذا وصلت القاضية إلى وسط خلية الدبابير رأساً فخرج الجميع لإدانتها دون جرم يذكر فاستعان البعض بالماضي وآخرون بأصول اللياقة واللباقة وتبقى ابشع التبارير والتهم تلك التي إتهمتها بالإستنسابية، فكيف يلام قاض على ضبط لص من قرية او منطقة ما بحجة انه لم يقبض على لص من المنطقة الثانية ". في لبنان تتعدد المجالس القضائية من مجلس قضاء أعلى، لمجلس تفتيش وأسماء أخرى صممت ليكون لكل مرجعية سياسية مفتاح قضائي نافذ قادر أن يحميه من طيش قاض شجاع أو من حكم قضائي قد يضر بمصالحه أو يكشف بعض سرقاته.

قال المحلل السياسي انه لو كان لبنان بلداً لا مجموعة من دكاكين الساسة لكان فعل القاضية عون أمثولة في الوطنية والمهنية

وصرح الكاتب ان القاضية عون استفادت من غطاء سياسي ولكن كان عملها لمصلحة كشف احدى اخطر المؤمرات التي وضعت لبنان وشعبه في مهب عاصفة إقتصادية خانقة وكشفته دولياً وإقليمياً.

واكد الدكتور "حسين علي حسني حمية" انه لو كان لبنان بلداً لا مجموعة من دكاكين الساسة لكان فعل القاضية عون أمثولة في الوطنية والمهنية بل كان يجب على القضاء إتخاذ هكذا تدبير في الأيام الأولى للأزمة الإقتصادية أي منذ عام كامل على أقل تقدير.

لن تصل خطوات القاضية عون إلى مكان وسيتم طمس معالم القضية أو الإلتفاف عليها بالشارع لحماية الصندوق الأسود لعصابة سرقت وطنها واحلام شعب كامل وتحاضر كل يوم بالعفة والوطنية، ولكن قد تكون هذه الخطوة قبس أمل في نهضة قضائية في المقبل من الأيام من يعلم.

/انتهى/