تاريخ النشر: ٣٠ نوفمبر ٢٠١٢ - ١٠:٥٠

صادقت الجمعية التاسيسية المصرية صباح الجمعة على مشروع الدستور الجديد الذي سيحل محل الدستور الذي تم تعليق العمل به اثر الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011.

واعلن رئيس الجمعية التأسيسية حسام الغرياني ان الدستور الجديد سيسلم للرئيس المصري محمد مرسي اليوم قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي، بحسب اوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
واقر اعضاء الجمعية التاسيسية التي يهيمن عليها الاسلاميون بنود الدستور ال234 التي طرحت عليهم في جلسة ماراتونية بدأت بعيد ظهر الخميس واستمرت طوال ليل الخميس الى الجمعة.
وسيقدم النص الذي اقر بالاجماع بحسب رئيس الجمعية الى الرئيس مرسي لينظم خلال اسبوعين استفتاء للمصادقة عليه.
وتنص المادة الثانية في الدستور على ان "مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، وهي مطابقة للمادة الثانية في الدستور الذي كان ساريا في عهد حسني مبارك.
وتحظى هذه المادة باجماع القوى السياسية المصرية كما وافقت عليها الكنيسة القبطية، غير ان مواد اخرى تتضمن اشارة الى الشريعة تواجه اعتراضات الاحزاب غير الاسلامية والكنيسة القبطية التي ترى انها تحتمل تفسيرا متشددا لمبادئ الشريعة.
ويحدد الدستور مدة الولاية الرئاسية باربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بعدما حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك البلاد على مدى ثلاثين عاما./انتهى/