جدل في مصر بعد مطالبة بحذف "الشريعة" من لائحة "الشيوخ"

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن عربي 21 أن عضو مجلس الشيوخ، النائب محمود سامي فاجأ الشارع السياسي والديني المصري بالطلب الذي قدمه، ويقترح حذف الجزء المتعلق بتطوير وتعديل القوانين وفقا للشريعة الإسلامية من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وهو الطلب الذي دعمه بعض النواب بينهم رئيس حزب التجمع سيد عبدالعال.

ويقر الدستور المصري "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي في التشريع"، ويقول في مادته الثانية: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

وتقول المادة الثالثة من الدستور، إن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".

وادعى النائب محمود سامي، أن المادة "46" من لائحة مجلس الشيوخ "غير دستورية" كونها لم تذكر الشرائع الأخرى بجانب الشريعة الإسلامية كما نص الدستور في مادته الثانية والثالثة، واعتبر أن طلبه قوبل بحساسية من الناحية الدينية وأن تصويت الأغلبية جاء بإلغاء المقترح.

وفي تعليقه قال الخبير القانوني والدستوري المصري الدكتور أحمد حسن الخطيب: "للأسف هذا المطلب دليل على جهل بين بالدستور والقانون"، معتقدا أن "الغرض منه هو الاستعراض والظهور فقط لا غير".

الأكاديمي المصري، أوضح أن "مجلس الشيوخ لا يحق له من الأساس التطرق لمثل هذه الأمور؛ لأن هذا اختصاص أصيل لمجلس النواب، ومن بعده الشعب عن طريق طرح الاستفتاء".
/انتهی/