دمشق مستعدة للتعاون مع قرار مجلس الامن ضمن اطار "احترام السيادة"

واكدت الوزارة في اول رد سوري حكومي على قرار مجلس الامن الصادر الليلة الماضية، ان معالجة الازمة الانسانية تستوجب "معالجة جذورها" وابرزها "مواجهة الارهاب" ورفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا"، تأكيد دمشق "استعدادها للتعاون مع المنسق المقيم للامم المتحدة ومع المنظمات الدولية العاملة في الشأن الانساني في سورية للاتفاق على الآليات الكفيلة بتنفيذ القرار 2139 الذي اعتمده مجلس الامن، على اساس احترام مبادئ ميثاق الامم المتحدة وقواعد القانون الدولي والمبادىء الاساسية الناظمة للعمل الانساني وفي مقدمتها احترام السيادة الوطنية ودور الدولة ومبادئ الحياد والنزاهة وعدم تسييس المساعدات".
وشدد البيان على ان "معالجة الازمة الانسانية في سورية تستوجب معالجة جذورها والعوامل التي تؤدي الى مفاقمتها وفي مقدمتها مواجهة الارهاب المدعوم خارجيا ورفع العقوبات الاحادية المفروضة على سورية من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وغيرها من الدول".
واعتبرت الوزارة ان "اقرار مجلس الامن بتصاعد الارهاب التكفيري المرتبط بالقاعدة ودعوة المجلس لمكافحة هذا الارهاب وهزيمته هو خطوة بالاتجاه الصحيح تتطلع سورية الى استكمالها بخطوات اضافية من خلال الزام الدول المتورطة بتوفير الدعم المالي والعسكري والتدريب والايواء والتسليح للمجموعات الارهابية في سورية بالامتناع عن دعمها للارهاب والامتثال لقرارات مجلس الامن ذات الصلة".
واشارت الى ان العقوبات المفروضة على سوريا "تضر بالاوضاع المعيشية للمواطنين السوريين".