اشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن الى انسحاب وزراء تكتل "الإصلاح والتغيير" و"حزب الله" من جلسة الحكومة اللبنانية ، لأن الموضوع المطروح ما زال نفسه، وسيبقى مطروحا إلى أن يجدوا له حلا، هو موضوع الشراكة والمشاركة بين مكونات الحكومة في اتخاذ القرارات"

وخلال حفل تكريمي في بعلبك رأى الحاج حسن ان "في الأيام الماضية كان الجميع حساسا ومتحمسا لهذا الأمر وحصلت اتصالات للتريث بالدعوة إلى اجتماع للحكومة، وحصلت زيارات وقد تحصل مبادرات اليوم أو غدا أو في القريب، مضيفا: المهم أن تنتج هده الحوارات والزيارات والمبادرات نتائج وحلولا لأزمة حقيقية طالما أضرت بالبلد على مدى سنوات وعقود ليس في هذه المحطة، بل في الماضي"، معتبرا أنه "في دستور لبنان، وفي ميثاقه، وفي الأعراف التي سرت في البلد، وفي واقعه، هو بلد قائم على الشراكة واحترام الشراكة، وبالتالي إذا أردتم تفعيل الحكومة، عليكم أن تعالجوا موضوع الشراكة، فهذا شيء واضح ولا داعي لمزيد من تضييع الوقت".
واكد الحاج حسن ان "كل مطالب الناس التي رفعت قبل الحراك بزمن وقد ترفع بعده بزمن، للأسف المعضلة في هذا الأمر هي في مسألتين أساسيتين واضاف: نظامنا الطائفي والحمايات الطائفية والمذهبية، وفي الفساد والمحاصصة المرتبطة بهذا النظام الطائفي والمذهبي الذي يحتمي فيه الفاسدون في هذا النظام ومحاصصته البغيضة وفساده النتن"، مشددا على أن "مطالب الناس هي واقعية وحقيقية ومؤلمة وموجعة، ولكن كنا نتمنى ألا يحصل في هذا الحراك بعض ما حصل، لأن تعميم المسؤولية التي قام بها البعض يعني تضييعها" .

وتابع: "ما أشعل هذا الحراك هو ملف النفايات، تصوروا نحن في القرن الحادي والعشرين في بلد مثل لبنان بلد العلم والتفوق والمعرفة، لا نستطيع أن نحل ملف النفايات، لأن هذا الملف من أكثر الملفات فسادا ومحاصصة، ونحن معنيون أن نوضح للناس ما عانينا في هذا الملف، منذ سنوات اتخذت الحكومة قرارا بالمحارق سنة 2010 ولم ينفذ، هناك من عطل تنفيذ القرار، وطرحنا دورا واضحا وشفافا للبلديات، وهناك من عطل هذا القرار، والغاية تحقيق المزيد من الربح غير المشروع، واليوم نجدد الطرح بدور أكبر وأساسي وفاعل للبلديات، لأن ما هو قائم الآن للبلديات هو دور المتفرج بلا دور"./انتهی/