اكد الخبير في الشؤون الدولية حشمت الله فلاحت بيشه ان السعودية ترفض توقيع برتوكول قانون الزوارمعتبرا إنه من الضروري إلزام السعودية بتوقيع البروتوكول كحل سياسي مستقبلي لتنظيم للحج.

وفي مقابلة أجرتها وكالة مهر للأنباء مع الخبير في الشؤون الدولية حشمت الله فلاحت بيشه أشار الأخير تعليقاً على حادثة منى إلى أهم طرق الموجودة لمتابعة الحادثة قائلاً: لقد أمضت السعودية عدة اتفاقيات لنقل الحجاج بين ايران والسعودية الأمر الذي يحمل السعودية مسؤولياتها تجاه الحجاج.

وأضاف ان السعودية وقعت على اتفاقية فينا إلا أنها لم توقع حتى الآن على البروتوكلات الملحقة بها، مما يجعلها غير ملزمة تجاه الأجانب والزوار، مما يجعل الملاحقة القانونية لهذه الفاجعة بدون فائدة، الحل الوحيد حالياً هو المتابعة السياسية لتحصيل حقوق الشهداء والجرحى الناجين.  

 وأشار فلاحت بيشه في توضيح هذا الحل إلى أن السعوديين يعرفون جيدا في حال عدم تحملهم للمسؤولياتهم الآن فانهم سيدفعون في المستقبل ثمنا باهظاً عن هذه الحادثة، مخصوصاً إن السعودية ليست في وضع تحسد عليه.

وأوضح النائب السابق في مجلس الشورى الإسلامي إن الحكم الشرعي في مسائل الحج والعمرة تحدده الجهات المعنية، لكنه وبصفته المسؤول السابق عن جمعية الصداقة السعودية الإيرانية يرى إنه في حال لم توقع السعودية البرتوكولات الضرورية فلا ضمان على سفر الحجاج.

ورأى فلاحت بيشه إنه من الممكن توقيع اتفاقيات بين ايران والسعودية ثم مناقشتها على المستوى الدولي.

کما صرح إنه وعلى رغم السكوت الغربي قبالة هذه الكارثة إلا إن بعض وسائل الغربي وجه خطاباً مختلفاً عن السابق للمسؤولين السعوديين، مؤكدا على إن ماحدث يحتاج إلى إدانة مختلفة وعلى مستويات أعلى.

ونوه الخبير في الشؤون الدولية إلى إن تجنب السعودية الحوار والبحث في الأضرار المادية والمعنوية للكارثة سيدفع بإيران إلى اللجوء إلى طرق أخرى، مبيناً ان تراجع السعودية عن بعض اجراءاتها الخاطئة بعد تحذير قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي يدل على اعتراف السعودية بتقصيرها./انتهى/