وصف رئيس الجمهورية حسن روحاني العلاقات بين ايران وعمان بانها حميمة واستراتيجية، مؤكدا على تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وافادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس الجمهورية حسن روحاني قال خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي اليوم الاحد : ان العلاقات بين ايران وعمان قائمة على أسس الصداقة والاخوة والثقة المتبادلة ، وتعتبر علاقات نموذجية ويحتذى بها في المنطقة ، وان طهران ترحب بتنمية وتعميق التعاون الاقتصادي مع عمان.
واشار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الى سياسة عمان في مسار تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة ، كما اعرب عن تقديره لمواقف هذه الدولة الجارة حيال الملف النووي ، مضيفا : من الضروري ان يستفاد البلدان من الفرص التي اتيحت في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي ، اكثر من السابق لتطوير التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية.
واعتبر روحاني التعاون في قطاع الطاقة احد المجالات العديدة والكامنة للتعاون بين البلدين ، وقال : يجب من خلال استكشاف امكانيات وطاقات البلدين ، توظيفها في مسار توسيع التعاون المشترك ورفاهية الشعبين الايراني والعماني.
وتطرق رئيس الجمهورية الى فرص الاستثمار في موانئ وسواحل بحر عمان ، مضيفا : ان القطاع الخاص في البلدين بامكانهما تطوير تعاونهما في مجالات الموانئ والطيران وسكك الحديد والمصارف.
واكد روحاني استعداد ايران في مجال توفير التسهيلات للمستثمرين والتجار العمانيين ، مضيفا : ان تسهيل سفر التجار الايرانيين وتهيئة الارضية اللازمة لنشاط وتعاون القطاع الخاص في البلدين ، أمر ضروري في هذا المجال.
واعرب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية عن أمله في ان تكون زيارة الوفد العماني الرفيع المستوى الى طهران ، منطلقا لحركة جديدة في توسيع التعاون بي طهران ومسقط.
من جانبه اكد وزير الشؤون الخارجية العماني في هذا اللقاء ، تصميم مسقط على تنمية وتطوير مستوى التعاون مع طهران على جميع الاصعدة ، وقال : ان امكانيات وقدرات ايران وعمان الاقتصادية ، من شأنها ان تساهم في تحسين العلاقات بين البلدين اكثر من ذي قبل.
وشرح يوسف بن علوي البرامج والخطط الاقتصادية لبلاده ، مؤكدا ان عمان بتقديمها التسهيلات الخاصة للتجار الايرانيين ، ترحب بمشاركتهم الفاعلة والواسعة.
ووصف التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة بانه يحظى بأهمية بالغة ، واعتبر ان اقتصادي البلدين مكمل احدهما للآخر ، وهذا الموضوع مهد الارضية للتعاون المشترك في اطار مصالح الشعبين./انتهى/