وكالة مهر للأنباء – ديانا المحمود: سلّط كتاب "الحاكم بأمر المال"، الصادر عن جريدة الأخبار اللبنانية لمعديه الصحفيين رلى ابراهيم وغسان مسعود، الضوء على قضية الفساد السياسي المالي في لبنان، مقدماً نماذجاً من السياسين اللبنانين الحاليين مع كشوفات حسابية لما يمتلكونه من أموال و شركات مصرفية وتجارية تتحكم بدورها باقتصاد لبنان.
تهكم الصحفيان من تقلب الزمان واختلاف أوضاع السياسيين في هذا العصر، فمن كان يبحث من رجال الساسة خلال القرن الماضي عن مرضاة الناس واستمالة الصحافة أصبح اليوم مالكاً للصحافة وناسياً هموم الناس بل هو نفسه رجل الأعمال الذي يمتلك القطاعات التعليمية والخدمية والصحية ومختلف المحال التجارية التي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية.
واعتبر الصحفيان ابراهيم ومسعود إن رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري هو مؤسس المدرسة السياسية الجديدة في لبنان مستبدلاً القيم والمبادئ بالـ "بزنس" والتقاسم والتسويات، واستنكر الإعلاميين انتقادات السياسين الحاليین للحريري الأب وماهم إلا تلاميذه المخلصين.
واحتوى كتاب "الحاكم بأمر المال" على بيانات تخص 60 وزيراً ونائباً من جميع التيارات السياسية في لبنان، مورداً بالارقام الودائع البنكية والمؤسسات والشركات التي يمتلكها هؤلاء إلى جانب ذويهم وشركائهم.
وابتدأ الكتاب بالرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان مروراً برؤوساء التيارات السياسية من ميشيل عون إلى سليمان فرنجية وستريدا جعجع ووليد جنبلاط وحاشية عريضة من الأسماء التي سيطرت على القرار السياسي الاقتصادي في لبنان.
يتصدر هذه المجموعة من حيث الثروة رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي الذي تقاسم مع شقيقه طه ميقاتي المركز الأول لأثرى رجل في لبنان حيث تقدر ثروته بـ (3.2) بليون دولار، يليه بهاء الحريري بثروة تصل إلى (2.3) بليون دولار، ثم سعد الحريري بثروة قدرها (1.5) بليون دولار.
وكما أثارت بعض الأسماء في هذا الكتاب نزاعات قضائية أدت إلى رفع أسماء خاصة من هذا الكتاب، فيبدو إن بعض الشخصيات السياسية تخاف تدوين الحقائق حتى ولو كانت معروفة.
لم يغلق الكتاب بعد فهناك أسماء تحتاج إلى مجلدات لجمعها، فالفساد السياسي المالي إزمة العصر الحالي التي لا تنحصر بالشرق الأوسط فقط، داعياً القراء إلى إضافة معلومات عن شخصيات أخرى يمكن أن تساهم في كشف قضايا الفساد السياسي بشكل أوضح.
وبالرغم من تساؤل البعض عن جدوى هذا الكتاب وما اذا كان سيفضي إلى تغيير ما، لابد من القول إن الفساد السياسي واقع ثقيل وجد في الشرق الأوسط بشكل خاص ويتحكم بعلاقات الشعب والسلطة، فمن تماشى مع هذه الموجة شدد من قوتها، ومن اعترض اثبت إن هناك خطأ لابد من تكاثف الجهود لحله، فما شرعية البرلمان التي تقبع تحتها الكثير من البلدان إلا وسيلة للإصلاح، وهنا لا يمكن نثر الشعارات بعيداً عن حقيقة ازلية لترابط رأس المال والسلطة إلا إن ما تناضل إليه الشعوب هو الحصول على حياة كريمة تحترم فيها العقول قبل الأجساد.
الجدير بالذكر إن كتاب "الحاكم بأمر المال" عرض للمرة الأولى في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب 2015. /انتهى/.