وذكر تقرير الصحيفة البريطاينة ان ايران تواجه بالفعل عقبات قانونية وتأمينية وتمويلية تحد من زيادة صادراتها النفطية، رغم رفع العقوبات الدولية المرتبطة بصناعة النفط منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
وبموجب الاتفاق النووي بين إيران والسداسية، سمح لطهران باستئناف صادرات النفط الخام إلى أوروبا وغيرها من الوجهات الا وانّ ايران تمكنت إيران من بيع كميات ضئيلة فقط من النفط الخام إلى أوروبا، بما في ذلك إلى شركة "سيبسا" الإسبانية، و"توتال" الفرنسية، و"ليتاسكو" الروسية منذ رفع العقوبات.
وصرح سماسرة السفن أن نحو 8 ناقلات نفط فقط أبحرت من جزيرة "خارك" الإيرانية إلى أوروبا، مع حجز 12 مليون برميل فقط، للإبحار بحلول منتصف أبريل/نيسان الجاري.
ولفتت "فايننشال تايمز" إلى أن شركة التأمين على النقل البحري أرسلت تعميماً إلى أعضائها في فبراير/شباط الماضي لتقييد دخول السفن الإيرانية التي تحمل النفط الخام إلى موانئ السعودية والبحرين.
وينص الإشعار على أن السفن التي تمر بإيران مطلوب منها الحصول على موافقة من السلطات السعودية والبحرينية قبل دخول مياهها./انتهى/