وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية حسين جابري انصاري : ان معرفة وتنفيذ الآراء السياسية والغيابية الصادرة من قبل المحاكم الامريكية والتي كانت محل تأييد المحكمة العليا في ولاية اونتاريو الكندية ، يتعارض مع الالتزامات الدولية للحكومة الكندية على اساس المبادئ والقواعد والقوانين الدولية المعترف بها بشأن الحصانة القضائية للدول واموالها ، كما ان هذه الخطوة من الناحية السياسية تتنافى مع ادعاء الحكومة الكندية الجديدة حول رغبتها بتطبيع العلاقات بين البلدين والتعويض عن السياسات التطرفة للحكومة الكندية السابقة.
واكد جابري انصاري انه تم ابلاغ المسؤولين الكنديين ان اي عملية لتطبيع العلاقات بين طهران واوتاوا يتطلب مراجعة اساسية للسياسات المتطرفة والخاطئة السابقة التي اتخذتها كندا ومن بينها في مجال انتهاك الحصانة القضائية للحكومة الايرانية.
واضاف : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترفض رأي المحكمة العليا في ولاية اونتاريو ، وتذكر بالمسؤولية الدولية للحكومة الكندية في المحافظة على الاصول الايرانية في هذا البلد ، وتؤكدا ان عدم احترام التعهدات المذكورة سيحمل الحكومة الكندية المسؤولية الدولية ، وان ايران تحتفظ بحقها في مجال اتخاذ الاجراءات المطلوبة من اجل استيفاء حقوقها القانونية ومن بينها فيما يتعلق بتعويض الخسائر المحتملة./انتهى/