وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في مجمع تشخيص مصلحة النظام علي أكبر ولايتي استقبل اليوم الاحد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة وتناول خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع قضية وضع العقوبات ضد بعض المؤسسات الأمنية الايرانية من خلال قوانين اتفاق FATF.
وأوضح علي أكبر ولايتي أن الغاية الرئيسة للمؤسسات المالية الدولية هو حرمان الجمهورية الاسلامية من جميع الامكانيات المالية والفرص الاقتصادية، مشددا على ضرورة عدم اتباع هذه المؤسسات الدولية وما تأتي به من قوانين وقرارات.
وحول اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق النووي الأخير قال ولايتي ان المهمة الأساسية لهذه اللجنة هي الرقابة على تطبيق الاتفاق النووي لتكون جميع خطوات هذا الاتفاق تسير وفق ما اراد قائد الثورة الاسلامية وتوجيهاته الرشيدة.
وأضاف " كما ان من واجبات هذه اللجنة هو ان تراقب الطرف الآخر ليلتزم بكامل تعهداته في الاتفاق النووي".
وأشار ولايتي الى أن عدم مقاومة العقوبات والصمود بوجهها يعني أن الطرف الآخر قد انتصر في ما كان يطلبه، منوها ان انضمام ايران الى اتفاق FATF لا يصب في مصلحة الجمهورية الاسلامية وان طريق المقاومة هو الطريق الأمثل في مثل هكذا ظروف./انتهى/