وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن العهد أن الوكالة قالت انه: "تم إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها. وكانت ستصل قيمة الالتزام بتنفيذ تلك المشاريع التي لم تتعاقد عليها الجهات الحكومية إلى تريليون ريال".
وألغت الحكومة أيضًا، بحسب الوكالة، تسوية المدفوعات المستحقة للقطاع الخاص قبل نهاية السنة المالية الحالية، موضحة أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يدرس دفع مستحقات القطاع الخاص التي تأخرت بسبب الانخفاض الحاد في إيرادات النفط قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016.
وتضرر قطاع الإنشاءات بشدة خلال عام 2016م من جراء خفض الإنفاق الحكومي في إطار إجراءات تقشف لمواجهة انخفاض أسعار النفط، فضلًا عن تأخر الحكومة لشهور في تسوية ديونها للمقاولين.
ويقول مسؤولون تنفيذيون في القطاع إن قيمة ذلك قد تصل إلى مليارات الدولارات./انتهى/