وهذا القرار هو اقسى عقوبة اقتصادية تفرض على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو الذي يواجه ازمة اقتصادية وسياسية خطيرة، وتتهمه الدول الاربع المؤسسة للمنظمة بعدم احترام القيم الديموقراطية.
وقالت وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريغيز في مؤتمر صحافي في كراكاس انه "انقلاب على ميركوسور وعدوان على فنزويلا خطير جدا".
وكانت رودريغيز كتبت على حسابها على تويتر ان "فنزويلا لا تعترف بهذا القرار".
واكد وزراء خارجية السوق المشتركة رسميا ظهر الجمعة تعليق عضوية فنزويلا.
وكان مصدر في الحكومة البرازيلية اعلن لوكالة فرانس برس مساء الخميس ان الدول الاربع المؤسسة للسوق المشتركة -- الارجنتين والبرازيل وباراغواي واوروغواي -- وجهت الى فنزويلا "رسالة الكترونية" تبلغها بان حقوقها في السوق المشتركة "علقت".
واضاف هذا المصدر في اتصال هاتفي من ريو دي جانيرو طالبا عدم كشف هويته ان وزراء خارجية الدول الاربع المؤسسة "اعدوا تقارير تشير الى ان فنزويلا لم تحترم تعهداتها". وتابع "نتيجة لذلك وجهوا لها رسالة الكترونية تبلغها بان حقوقها علقت".
وكانت فنزويلا انضمت الى "ميركوسور" في حكم الرئيس هوغو تشافيز في 2012 عندما كان حلفاء له يحكمون البرازيل والارجنتين والاوروغواي.
من جانبه اكد نائب وزير خارجية الاوروغواي خوسيه لويس كانسيلا لصحافيين الجمعة ان "فنزويلا تستطيع البقاء عضوا في ميركوسور لكن بلا حق للتصويت". لكنه اوضح ان هذا الموقف لا تقبله الدول الاخرى الاعضاء في هذه المجموعة.
وتصاعد التوتر بين حكومة مادورو اليسارية وشركائه الاقليميين تدريجا مع تشدد حكومته في مواجهة معارضيه ومع وصول حكومات من يمين الوسط الى السلطة في المنطقة.
ففي الارجنتين اولا فاز ماوريسيو ماكري في الانتخابات في نهاية 2015 ثم في البرازيل البلد الكبير في المنطقة، تولى ميشال تامر في نهاية آب/اغسطس السلطة خلفا لليسارية ديلما روسيف التي اقالها مجلس الشيوخ.
وجاء قرار السوق المشتركة مع انتهاء مهلة ثلاثة اشهر حددت في ايلول/سبتمبر لسلطات كراكاس لملاءمة تشريعاتها مع ميثاق السوق المشتركة.
وتعليق عضوية فنزويلا في هذه المجموعة مطروح منذ ان منعت الدول الاربع كراكاس من تولي الرئاسة نصف السنوية للكتلة الاميركية الجنوبية. وقررت هذه البلدان حينذاك قيادة الرئاسة الدورية بشكل جماعي./انتهى/