وأفادت وکالة مهر للأنباء أن حسين أميري "نائب رئيس البورصة والأوراق المالية الإيرانية " نوه إلى تطور الآلیات المالیة فی سوق رأس المال قائلا أن تطوير هذه الآلیات أدت إلى استقبال المعاملین في هذا المجال کما أنها تضمن السیولة فی هذه السوق إلى حد مقبول .
وتحدث أميري عن اصدار السندات فی بورصة السلع الإیرانیة ، وقال : رغم أن هذا النوع من الآلیات فی إیران حدیث العهد إلا أنه فی البورصات المتقدمة متداول کثیرا ، مضيفا : إننا إذا أطلقنا کذا سوق یمکننا أن نعرف أکثر للمتداولون فإن قضیة التدريب فیما یخص تدشین الآلیات المالیة الحدیثة مهمة جدا .
وقال نائب رئيس البورصة : أنه مع إطلاق السندات بالإضافة إلى کونها أداة فعالة لتحوط المعاملات من قبل المتداولين فی السوق ، یبدو أن هذه الأداة المالیة یمکنها أن تستقطب المستثمرین الأجانب الراغبین فی الدخول إلى سوق رأس المال الإیرانیة بما أن الحد من مخاطر الاستثمار تعتبر من العوامل الرئیسیة فی عقد الخیار .
وأضاف حسين أميري : إن تغطیة مخاطر المؤسسات الاقتصادیة وخفض تکالیف التمویل، وزیادة العائد على الأصول، والتنظیم السریع لهیکل التدفقات النقدیة للموجودات والاعفاءات الضریبیة تعتبر من مزایا تدشین معاملات العقد فی بورصة السلع الإیرانیة .
وحول الفوارق بین العقود الآجلة والعقود المستقبلیة فإن العقود الأجلة هی اتفاق بین طرفین لشراء أو بیع أصل ما " سلع وغیرها " فی تاریخ مستقبلي بسعر متفق علیه حین توقیع العقد ولا یتم تداول العقد الآجل فی البورصة ویتعبر من اقدم وابسط اشکال عقود المشتقات .
وفیما یخص الممیزات الرئیسیة للعقود الآجلة فیمکن الإشارة إلى أنها عقود قابلة للتفاوض بین طرفین أى لیست مقننة حیث یعد کل عقد علی حسب متطلبات الاطراف المتعاقدة وسعر العقد غیر متاح عموما للعامة وعادة یتم تسویة العقد بتسلیم الاصل ( السلعة ) بتاریخ الانقضاء وتتطلب العقود عادة بنود خاصة لضمان الحقوق والالتزامات من الطرفین کما أن هذه العقود غیر قابلة للتحویل أو التداول .
وبالنسبة إلى العقود المستقبلیة فإنها عقود آجلة متداولة فی البورصة والعقد المستقبلی هو اتفاق بین طرفین لشراء أو بیع کمیة ونوعیة محددتین لاصل فی وقت معین فی المستقبل بسعر متفق علیه أثناء الدخول فی العقد فی بورصة العقود المستقبلیة , تضع البورصة کل الشروط والبنود المتعلقة بکل نوع من العقود المستقبلیة المتداولة فی البورصة
ویختلف العقد الآجل عن العقد المستقبلي فی کون بنود العقد المستقبلی نمطیة ومقننة من جهات رقابیة . /انتهى/