وافاد مراسل وكالة مهر للأنباء ، ان عراقجي قال في مؤتمر صحفي اليوم الاحد بمناسبة الذكرى السنوية لتنفيذ الاتفاق النووي : ان الاتفاق النووي يمكن دراسته من زوايا مختلفة ، من جهة السياسة الداخلية والخارجية والحظر وازالته ، ونقض امريكا لتعهداتها ، والموضوع النووي الايراني وغيرها من المسائل.
واضاف : ان كل تيار سياسي ينظر الى الاتفاق النووي من خلال مصالحه ، وهذا حدث جيد يدل على النضج السياسي.
واردف رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق النووي : على الصعيد الخارجي فان جميع الانطباعات الخاطئة التي كانت امريكا تعرف فيها ايران بان تسعى لحيازة اسلحة نووية قد فشلت ، وتم تقديم صورة جديدة عن ايران ، وليس كما في السابق حيث كانت قرارات مجلس الامن تعتبر ايران تهديدا ضد السلام والامن العالميين ، وان زيارات الوفود السياسية الاوروبية وغيرها الى ايران مثال آخر على نجاحنا على الصعيد الخارجي في العام الماضي.
واضاف عراقجي : ان اجراءات الحظر كانت تشمل ثلاث مجالات رئيسية هي الطاقة والمواصلات والقضايا المصرفية والمالية ، حيث مورست اشد الضغوط على ايران خلال تلك الفترة ، والغربيون ومجلس الامن كثفوا من اجراءات الحظر على ايران في هذه المجالات.
واكد مساعد وزير الخارجية ان الاوضاع عادت الى طبيعتها في قطاع النفط والغاز والطاقة ، موضحا ان ايران تصدر حاليا قرابة 2.5 مليون برميل يوما ، في حين كانت صادرات النفط ابان فترة الحظر اقل من مليون برميل يوميا.
ولفت رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق النووي الى عوائد صادرات النفط يتم استيفائها في اليوم الحاضر كما ان النمو الاقتصادي بلغ 7.4 بالمائة كما اعلن الرئيس روحاني.
ومضى يقول : في مجال الموصالات والملاحة البحرية التي تعد احد المجالات الاقتصادية الحيوية ويتم عبرها تصدير واسترياد 90 بالمائة عن طريق السفن ، فقد تم حل المشكلة الرئيسية في هذا المجال وهي قضية التأمين البحري ، كما تم حل قضية وصول السفن الايرانية الى الموانئ الخارجية ، ولا توجد حاليا مشكلة في قطاع النفط ، كما تم حل مشكلة شراء طائرات الركاب من الخارج ، مضيفا : ان اول طائرة حديثة وصلت الى البلاد والبقية ستوصل تباعا ، واليوم فان الطائرات الايرانية تتمكن من التزود بالوقود في اي مكار خارج البلاد.
وقال مساعد وزير الخارجية : في مجال الاعمال المصرفية والمالية لم تعد اوضاعنا المصرفية الى حالتها الطبيعية لاسباب متعددة ، وتقريبا ليس هناك سبب يرتبط بالاتفاق النووي ، فاجراءات الحظر الامريكية الاولية مازالت مستمرة وهذا الموضوع ليس له اي صلة بالاتفاق النووي ، ولم نقل مطلقا ان الاتفاق النووي سيرفع جميع اجراءات الحظر ، لان الموضوع النووي كان موضع التفاوض فقط.
واردف عراقجي قائلا : ان النظام المالي الامريكي ، لا يسمح لنا بتبادل الدولا والعملات الدولية ، وهذا سبب لنا مشاكل كثيرة ، طبعا هناك عقبات اخرى مثل قوانين تبييض الاموال ، ومواجهة مصادر تمويل الارهابيين ، وبما ان المصارف الايرانية كان مفروضا عليها الحظر ، فانها ستتعرف تدريجيا على القوانين الدولية في هذا المجال.
واضاف : لم نواجه مأزقا مطلقا في المبادلات المصرفية والمالية ، ولكل معضلة توجد آلية حل سنقوم بتنفيذها ، ولكن من المؤكد فان بطء الوتيرة في مجال الشؤون المصرفية والمالية هو ما لم نكن نتوقعه./انتهى/
تاريخ النشر: ١٥ يناير ٢٠١٧ - ١٣:٤٧
اكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية عباس عراقجي ان توقعات ايران من تنفيذ الاتفاق النووي لم تتحقق لحد الآن في مجال الاعمال المصرفية والمالية.