وافاد مراسل وكالة مهر للأنباء , ان مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية والقانونية سيد عباس عراقجي اوضح على هامش اجتماع رؤساء الجامعات ومراكز التعليم العالمي ومساعديهم للشؤون الدولية ، ان عقد الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي في جدة كان بطلب من السعودية لبحث قضية مهاجمة سفارتها بطهران.
وقال : ان مشاركة ايران في هذا الاجتماع يعود الى ان منظمة التعاون الاسلامي تعد منظمة مهمة بالنسبة الى سياسة ايران الخارجية.
واضاف مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية والقانونية: سعينا دوما الى التواجد في هذه المنظمة ، لكن بعض الدول وخاصة السعودية تحاول توظيف هذه المنظمة لتحقيق مصالحها.
وتابع عراقجي قائلا : ان الموضوع الذي كان محل اهتمامنا في هذا الاجتماع , هو ان نلفت الى ان هناك مشاكل اكثر اهمية في العالم الاسلامي , يتعين على منظمة التعاون الاسلامي معالجتها , ولو ان موضوع مهاجمة السفارة السعودية تعتبر مشكلة الا انها لا تعتبر اكبر مشكلة تواجه العالم الاسلامي.
واردف قائلا: منذ اكثر من عام طلبت دولة فلسطين عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي لدراسة الاعتداء على المسجد الاقصى ، لكنه لم يعقد لحد الآن ، لكن هذه المنظمة عقدت اجتماعا طارئا بعد اسبوعين فقط لبحث موضع مهاجمة السفارة السعودية.
واردف عراقجي قائلا : الحكومة الايرانية ادانت من جانبها مهاجمة السفارة السعودية ، وتسعى الى معاقبة المتورطين بالحادث , ولكن القضية الهامة في اجتماع جدة هو ان العديد من الدول المشاركة ترى ان مشاكل العالم الاسلامي ناجمة عن قضايا الارهاب والطائفية والخلافات في العالم الاسلامي.
وتطرق مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية والقانونية الى البيان الصادر عن الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي , وقال : ان هذا البيان لم يكن متوازنا , وخلال الاجتماع اعدت كل من الجمهورية الاسلامية الايرانية ولبنان بيانا آخر , واعلنتا انهما يرفضان بيان الاجتماع , كما ان بقية الدول المشاركة بالاجتماع الطارئ ادانت فقط الفقرة المتعلقة بمهاجمة السفارة السعودية , ولم توافق على بقية الفقرات التي وردت في البيان.
واضاف عراقجي : نأمل ان تتحرك منظمة التعاون الاسلامي في مسارها الصحيح الذي يحقق وحدة العالم الاسلامي.
وحول تشكيل لجنة للمراقبة فيما يخص القانون الامريكي الجديد حول اصدار التأشيرات ، قال عراقجي : ان لجنة المراقبة تعقد اجتماعاتها بشكل منتظم , وتخذ القرارات في الوقت المناسب ايضا.
وحول رد ايران على هذا القانون الذي يفرض قيودا على اصدار التأشيرات وتأثيره على الاتفاق النووي , قال مساعد وزير الخارجية : ان الحكومة الامريكية ووزير خارجيتها تعهدا بان هذا القانون اذا تم تطبيقه لن يضر بالاتفاق النووي ، وان المسؤولين الامريكيين اتخذوا في الخطوة الاولى اجراءات بحيث لا تتسبب بمشاكل للتجار ورجال الاعمال اذا سافروا الى ايران , وفي المراحل التالية من المقرر ان يتخذوا تدابير لا تتسبب بمشاكل لباقي الافراد ، ونحن نتظر نتائج قرار السلطات الامريكية فيما يتعلق بتطبيق قانون التأشيرات ، لنرى هل ان تنفيذ قانون التأشيرات يخل بالاتفاق النووي ، ومن ثم نتخذ القرار المناسب.
واشار عراقجي الى ان لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق النووي أيدت جميع الاجراءات التي اتخذها الطرف الآخر لتنفيذ التزاماته, مشيرا الى ان لجنة المراقبة ترصد جميع القضايا بدقة./انتهى/
تعليقك