وأقر جيف سيشنز الذي كان من أوائل المؤيدين للرئيس الجمهوري في مجلس الشيوخ، وقد ألهم سياسته المعادية للهجرة، بأنه التقى السفير الروسي في الولايات المتحدة سيرغي كيسلياك مرتين العام الماضي، ما يتعارض مع تصريحات أدلى بها مؤخرا تحت القسم أمام الكونغرس، ونفى فيها اي اتصال مع مسؤولين روس. لكن سيشنز نفى أن يكون ارتكب أي عمل مخالف للقانون خلال هذين اللقاءين أو أدلى بأي إفادة كاذبة خلال جلسة تثبيته في مجلس الشيوخ في كانون الثاني/يناير.
وأعلن سيشنز خلال مؤتمر صحافي أنه يرفع يده عن أي تحقيق يجري أو سيجري مستقبلا بشأن الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن دوره كسيناتور يحتم عليه التقاء دبلوماسيين وأنه تحدث في "مسائل عادية" مع السفير الروسي.
وردد سيشنز متحدثا مساء الخميس لشبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية أنه لم يبحث سير الحملة الانتخابية مع السفير الروسي، مؤكدا "حين كنت أخوض الحملة لصالح ترامب، لم أكن ضالعا في أي شيء من هذا القبيل، يمكنكم أن تكونوا واثقين من ذلك".
وكتب ترامب في بيان مساء الخميس في ختام يوم شهد بلبلة كبيرة داخل الكونغرس وفي وسائل الإعلام جراء هذه القضية "جيف سيشنز رجل نزيه"، بعدما أكد في وقت سابق ثقته "التامة" به. لكنه أقر بأنه كان يجدر بوزيره أن يرد "بشكل أكثر دقة" على أسئلة اللجنة البرلمانية عما إذا كان أجرى أي اتصالات مع مسؤولين روس.
وأقر سيشنز بأنه أجرى مثل هذه الاتصالات خلال الحملة، لكن بصفته سيناتورا وليس ممثلا لحملة دونالد ترامب. وتابع الرئيس "لكن من الواضح أن ذلك لم يكن متعمدا. لم يدل بأي إفادة كاذبة".
ووجه أصابع الاتهام إلى الديموقراطيين قائلا إن "هذه المسألة برمتها هي محاولة من الديموقراطيين لإنقاذ ماء الوجه بعدما خسروا انتخابات كان الجميع يظن أنهم سينتصرون فيها"، معتبرا أن المعارضة الديموقراطية "فقدت الحس بالواقع".
وخلص الرئيس في بيانه الى القول إن "القضية الجوهرية تكمن في كل التسريبات غير القانونية لمعلومات سرية ومعلومات اخرى. انها حملة اضطهاد حقيقية!".
وتتواصل التسريبات وكشف المعلومات في هذه القضية التي عجز ترامب حتى الآن عن وقفها، وقد كلفته حتى الآن مستشاره للأمن القومي مايكل فلين الذي اضطر إلى تقديم استقالته في 13 شباط/فبراير.
ودعا عدد متزايد من أعضاء الكونغرس سواء من المعارضة الديموقراطية أو من الغالبية الجمهورية إلى انسحاب وزير العدل من التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) حول حملة القرصنة المعلوماتية وبث الأخبار الكاذبة التي اتهمت موسكو بالوقوف خلفها خلال الحملة الانتخابية سعيا للتأثير على مجرى الانتخابات.
ولم يرد تأكيد رسمي لفتح مثل هذا التحقيق الذي أفادت عنه عدة صحف أميركية.
- "شهادة زور" -
وتحرك هذه القضية وتطوراتها المتتابعة الشبهات بشأن التقارب الذي يدعو إليه الرئيس الجديد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي عهد الرئيس السابق باراك أوباما، اتهمت واشنطن موسكو بشن حملة في 2016 للطعن في مصداقية المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون وترجيح الكفة لصالح خصمها الجمهوري.
ونفى ترامب مرارا وجود أي تواطؤ، كما تنفي روسيا بصورة قاطعة أي تدخل في العملية الانتخابية. ويظهر أن السفير كيسلياك بذل مساعي حثيثة لإقامة علاقات مع الدائرة المقربة من ترامب سواء قبل الانتخابات أو بعدها.
ويظهر ذلك من خلال لقاءاته مع جيف سيشنز في تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر واتصالاته الهاتفية مع مايكل فلين في كانون الأول/ديسمبر وزيارة قام بها في الشهر نفسه إلى برج "ترامب تاور" في نيويورك والتقى خلالها صهر الرئيس جاريد كوشنر، بحسب ما ذكرت مجلة "نيويوركر"، وهو ما أكده البيت الأبيض.
وسحب سيشنز يده من أي تحقيقات بهذا الصدد لن يكون كافيا بنظر الديموقراطيين الذين استمروا في المطالبة باستقالته بعد عقد مؤتمره الصحافي، لاتهامه بالكذب، بل حتى بالإدلاء بشهادة زور. كما يطالبون بتعيين مدع عام مستقل للتحقيق في التدخلات الروسية في العملية الانتخابية، وفي أي تواطؤ سياسي أميركي محتمل.
وهذا التطور السياسي يضع دونالد ترامب في موقع دفاعي سياسيا، في وقت يسعى للشروع في سلسلة إصلاحات. وبات أعضاء في الغالبية أيضا لا يترددون في المطالبة بتعيين مدع عام مستقل./انتهی/