وأوضح عضو مجلس الشّعب السّوري، جمال الزعبي في حديث لـ وكالة مهر للأنباء أنّ المتغيرات الأولى الواجب حدوثها في مناطق خفض التصعيد هي بدء عودة الحياة الطبيعية لسكان تلك المناطق التي عانت الكثير من سيطرة الإرهابيين على حياتهم ومقدراتهم، ومساعدتهم على التحرر من عبودية العقيدة التكفيرية التي حاول الإرهابيين فرضها في مناطق تواجدهم تحت مسمّيات عدة كتطبيق الشريعة والقوانين الإسلامية من دفع الجزية ونظام النخاسة والجواري وغيرها التي لا تمّت للإسلام بِصلة.
وأشار الزعبي إلى أنّ هذا الأمر بكل تأكيد لن يروق للدول المجاورة لسوريا التي كانت تبتز هؤلاء المواطنين السوريين وخيراتهم وجهدهم وتأخذ منتجات تلك المناطق ومحاصيلها بأقلّ الأثمان، وتبتز المنظمات الدولية، مبيّناً أنّه يجب العمل على عودة المهجّرين من تلك الدول كي لا يبقوا مادة دسمة لابتزازهم بحجّة الإيواء وغيره.
ولفت عضو مجلس الشعب السوري إلى أنّ منطقة الفرات هي الأكثر خطورة بشكل مباشر وذلك لوقوعها في منطقة حقول النفط والغاز وطرق مرورهما من الدول المحيطة، لأنه بالتأكيد قد تمّ الاتفاق حول كل ذلك، مشيراً إلى أنّ المنطقة الأخطر هي منطقة الجبهة الجنوبية وبالتالي منطقة خفض التصعيد في تلك المنطقة وذلك بسبب وجود الكيان الصهيوني المحتل، معتبراً أنّ سبب الحرب على سوريا أساسا لحماية الكيان الغاصب ولضمان سلامة هذه الدولة العنصرية وإيجاد حدود آمنة لها، ومن هنا كانت تسمية الاتفاق مناطق خفض التوتر والتصعيد وليس مناطق آمنة لأن عبارة مناطق آمنة سيكون لها تبعات قانونية دولية لا توافق عليها سوريا وروسيا ومحور المقاومة بالمجمل.
ورأى الزعبي أنّ إسرائيل ستحاول خرق هذا الاتفاق وزعزعة الهدوء على الجبهة الجنوبية ومناطق تخفيض التصعيد هناك، كي لا تتمكن قوى المقاومة وخاصة حزب الله وإيران من التواجد بشكل مباشر في تلك المناطق، لافتاً إلى أنّ الاتفاق بالصيغة الحالية والظروف الحالية هو أفضل صيغة ممكن التوصل إليها لإنهاء الحرب العالمية الظالمة على سوريا، وهو يشكل نقطة انطلاق قوية لإنهاء هذه الهجمة الدولية والإقليمية على سوريا.
وأوضح النائب الزعبي أنّ من يقرأ الاتفاق برؤية وتمعّن وبإحاطة كاملة للظروف الموضوعية سيجد أنه لصالح الدولة السورية والشعب السوري بشكل كبير، وأما الملفات المعقدة فسوف يتم العمل على حلها على أساس هذا الاتفاق الذي وقعّت عليه الدول كافة ورعته الأمم المتحدة وبضمانة قوية من روسيا وإيران وتركيا، وهذا سيعطي الاتفاق قوة القانون وهذا ما أزعج أمريكا التي وافقت على مضض على هذا الاتفاق وانطلاقا من هذا الاتفاق سيتم تفكيك كافة الألغام السياسية والحسابات الإقليمية والدولية مستقبلا وبشكل تدريجي وقد يستغرق الأمر وقتا طويلا ولكنه يبقى الطريق الصحيح والأكثر أمناً لسوريا وحلفائها ومحور المقاومة. /انتهى/
أجرت الحوار: سمر رضوان