وأفادت وكالة مهر للأنباء أن منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" لفتت في التقرير الأخير الذي صدر عنها إلى حجم انتهاك حقوق المرأة في السعودية اذ يعد خرقا وتطاولا على الحقوق المعترفة لدى المرأة في الاعراف والمنظمات الدولية ذات الشان.
واشار التقرير الى نماذج خروق وانتهاك حقوق المراة من قبل نظام آل سعود منها فتاة تدعى "دينا علي" تحمل جنسية سعودية وتسكن الكويت وكانت تدرس فرع طب الأسنان في مانيل عاصمة الفلبين لكنها تضطر الى مغادرة مانيل الى العاصمة السعودية الرياض من اجل تزويجها قسرا من ابن عمها وبعد ان تعارض الفكرة تعتزم اللجوء الى استراليا الا ان السفارة السعودية في العاصمة الفلبينية تمنعها من الذهاب الى سيدني ثم يلقى القبض عليها وتحال الى الرياض.
يذكر ان المرأة السعودية من مختلف الأعمار تحتاج الى موافقة قريبها الرجل ( الزوج أو الاب أو الاخ أو حتى ابن صغير) بشكل خطي قبل أن تحصل على بعض الأمور التي تبدو عادية جداّ، مثل العمل والدراسة وفتح حساب في مصرف و خدمات الرعاية الصحية، أو الزواج.
وفيما يتعلق بالسفر، المرأة السعودية بحاجة إلى ولي امر يوافق على سفرها بمفردها بموجب وثيقة معروفة باسم "الورقة الصفراء" لدى سلطة الجوازات، او تصريح الكتروني، في المنافذ البحرية والجوية والبرية. في حقيقة ترسخ لواقع "العبودية" ومعاناة النساء في المملكة.
حول البيع والشراء لا تستطيع المرأة السعودية بيع عقار أو شرائه إلا بوجود معرف رجل من محارمها و مسمى (المعرف) لميعرف بالإسلام هو قانون وضعي وضع رغم مخالفته الصريحة للشريعة التي جعلت للمرأة ذمة مالية مستقلة وهذا الشرط بالمحاكم السعودية يجعلها تحت رحمة الولي المعرف لها ويحكم السيطرة عليها وعلى أموالها لتبقى قاصر إلى الأبد في وضع لم يمكن تحمله من قبل ماكان يسمى بالجواري فكيف بالمرأة الحرة المسلمة.
وفيما يتعلق بالرياضية فتحظر دار الافتاء الوهابية النساء من ممارسة الرياضة من خلال منع الأنشطة الرياضية في مدارس البنات، بالإضافة إلى تقديم كل الدعم للمنشآت الرياضية الخاصة بالرجال، دون أي التفات لأندية اللياقة النسائية، وكذلك لا توجد أي نشاطات رياضية في اللجنة الأولمبية السعودية والمخصصة للنساء وبناءاً عليه لاترسلهم للاشتراك بالاولمبياد.
كما أن السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع النساء من قيادة السيارات!حيث تعتبر السعودية من اكبر الدول التي تملك سجل حافل في انتهاكات حقوق الانسان وهذا أمر محتم في ظل عدم امتلاك المملكة لدستور او قانون يرعى امور البلاد فما بالك بحقوق العباد ./انتهى/