وأعلنت المنظمة أن "المصارف الإسرائيلية الكبرى غير ملزَمة بموجب القانون المحلي بتمويل المستوطنات غير الشرعية، وتأمين الخدمات التي تساعد على دعمها والحفاظ عليها وتوسّعها بالضفة الغربية المحتلة، بعكس ما تدّعي"، مشيرةً إلى أنه "على المصارف الإسرائيلية إيقاف عملياتها المتصلة بالاستيطان".
ولفتت إلى أنه "على المؤسسات المستثمرة أن تضع المصارف الإسرائيلية التي تستثمر فيها أمام مسؤولياتها الحقوقية في ما يتعلق بعملياتها المالية المتصلة بالاستيطان"، مؤكدةً أنه "على المؤسسات تحديد مدى تورّط المصارف في الأعمال المتصلة بالاستيطان، وخططها المستقبلية واستعدادها لضمان عدم استخدام أموال مستثمريها في هذه الأعمال"./انتهى/