وأشار رئيس هيئة البورصة والأوراق المالية مساعد وزير الاقتصاد الإيراني في حديث خاص مع وكالة مهر للأنباء الى تفاصيل إصدار سندات العملة وقال "وفقا لقانون الموازنة لهذا العام فانه سمحت وزارة النفط باصدار سندات العملات وستبذل هيئة البورصة كل ما يلزم من تعاون في هذا الصدد " مضيفا "وبطبيعة الحال، هناك اعتبارات في هذا الشان ينبغي أخذها في الاعتبار".
وأوضح شابور محمدي أن مسألة إصدار سندات العملات هي أننا عندما نرغب في إصدار عملات أجنبية في بلدان أخرى، نحتاج إلى الحصول على التصاريح اللازمة من السلطة المشرفة في ذلك البلد، الأمر الذي سيكون بطبيعة الحال ممكنا من خلال المذكرات التي لدينا مع بلدان أخرى.
ومضى بالقول " ان المسألة الرئيسية هي أن إصدار الأوراق المالية بالعملة الأجنبية في بلدان أخرى يخلق التزاما بالعملة بالنسبة لإيران، ولذلك فإن البنك المركزي، بوصفه الوصي على سوق الصرف للبلاد ، ينبغي أن يقدم المساعدة في هذا الشان ، من أجل اتاحة هذه الامكانية".
كما اعتبر محمدي أن أحد الحلول الثانية يكمن في اصدار سندات العملات عبر بيع الريال الإيراني ، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع البنك المركزي واعلنت البورصة عن استعدادها لإصدار سندات العملة، ولكن بيعها سيكون عبر ريال الايراني.
في الختام أشار مساعد وزير الاقتصاد إلى أنه بالنسبة لإصدار أسهم العملة عبر بيع الريال، فإن القدرة التي أخذت بعين الاعتبار في المرحلة الأولى هي ملياري دولار، معلنا عن الجهوزية للقيام بذلك ، ولكن يجب أن تقدم الطلبات من قبل الشركات، وينبغي أن تكون الحكومة قادرة على تخصيص ما يلزم عبر منظمة التخطيط والميزانية ./انتهى/